ماده4ـ
اختلافات بين دو يا چند دستگاه ستادي توسط وزرا و رؤساي دستگاه‌هاي يادشده در چارچوب اختيارات قانوني آنان مرتفع مي‌گردد.
چنانچه اختلافات دستگاه‌هاي مزبور توسط وزراء يا رؤساي آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور منعكس مي‌گردد تا در حدود اختياراتي كه مطابق اصل (124) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به وي محول شده است با اتخاذ تدابير لازم و از طريق راهكارهاي قانوني رفع اختلاف گردد. در مواردي كه براي حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعيت مطلوب، نياز به تصميم‌گيري هيئت‌وزيران باشد، همچنين در مواردي كه حل اختلاف طبق قوانين مستلزم تصميم‌گيري هيئت‌وزيران است، پيشنهاد معاونت يادشده همراه با نظريه حقوقي مستدل و ارايه راهكار در هيئت‌وزيران مطرح خواهد شد.
