ماده3ـ

اختلافات بين دستگاه‌هاي استاني كه توسط رؤساي دستگاه‌هاي مذكور با استفاده از اختيارات قانوني آنان مرتفع نشود، به استاندار استان مربوط منعكس مي‌گردد تا در حدود اختيارات قانوني وي و راهكارهاي مندرج در قوانين از جمله ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380‌ـ مورد تصميم‌گيري قرار گيرد. در مواردي كه حل و فصل اين اختلافات نياز به تصميم‌گيري هيئت‌وزيران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظريه مستدل و مستند استانداري به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور منعكس و با پيشنهاد معاونت مزبور همراه با نظريه حقوقي و ارايه راهكار در هيئت‌وزيران مطرح خواهد شد.