ماده14ـ

به منظور تأمين حقوق دولت و بانكها در مورد مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات از محل تسهيلات موضوع تبصره (3) و (2) قوانين بودجه سنواتي به‌طرح‌ها و فعاليتهايي كه در حال حاضر نيمه تمام رها شده‌اند و يا تكميل‌شده و به‌دلايل ناشي از تعلل و قصور مجري و يا غير از آن، قادر به ادامه فعاليت به صورت اقتصادي و بازپرداخت اصل و سود و كارمزد و جرايم مرتبط به تسهيلات خود، نيستند، براساس پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط يا كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان و يا بانك اعطا كننده تسهيلات و موافقت شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان با اطلاع استفاده كننده از تسهيلات ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط، در مورد اين واحدها، اقدامات لازم براي تأمين مطالبات بانك صورت مي‌گيرد (شامل اجراي وثايق، فروش واحد و ....) تا پس از تأمين مطالبات بانك و دولت از محل درآمد ناشي از اقدامات يادشده، باقي مانده در اختيار استفاده‌كننده از تسهيلات قرار گيرد، در صورتي كه درآمد مذكور تكافوي پرداخت مطالبات بانك را ننمايد، مانده مطالبات به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت بررسي و تعيين نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد.
محاسبه مطالبات بانكها از دولت بابت تسهيلات تكليفي يا تضميني اعطايي بانكها به‌بخش خصوصي و تعاوني منوط به انجام اقدامات موضوع اين ماده در مورد طرح‌هاي داراي مطالبات معوق مي‌باشد.