پيشگفتار

اجراي عدالت يكي از آرمان‌ها و آرزوهاي ديرين جامعه بشري است. به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين وظيفه خطير بر عهده قوه قضائيه است. در مقدمه قانون اساسي آمده است: « مسأله قضاء در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اين رو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش‌بيني شده است. اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن‌ها لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
فصل يازدهم قانون اساسي، تحت عنوان « قوه قضاييه» نام گرفته است. از اصل 156 تا 174 اين قانون، وظايف و حدود اختيارات قوه قضائيه را تبيين مي‌كند. مبتني بر اصول قانوني اساسي، قوه قضائيه، قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است:
1ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند.
2ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع.
3ـ نظارت بر حُسن اجراي قوانين.
4ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
5 ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
با كمي تدقيق در وظايف مذكور، توجه ويژه به اقدامات با ماهيت نظارتي و بازرسي مشهود است. بدون توجه به امر نظارت و بازرسي، پيشگيري از خطاها، كشف جرائم، احياي حقوق عامه و برقراري عدالت، غيرممكن مي‌نمايد. از طرفي وظيفه « نظارت بر حُسن اجراي قوانين» در كشور، وظيفه خطير قوه قضائيه در پيشگيري و يا برخورد با خطاها در دستگاه‌هاي اداري مجري قانون را سنگين‌تر نموده است.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بسياري ديگر از قوانين كشور، نقش نظارتي براي رئيس قوه قضائيه و نهادهاي تابعه اين قوه در نظر گرفته شده است. از طرفي اهميت ساماندهي نظام نظارت و بازرسي در كشور سبب شده است تا در سياست‌هاي كلي قضايي (سياست‌هاي هفده‌گانه) و نيز سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشـور كه از سوي مقام معظم رهبري مصـوب و ابلاغ شده است، بر تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت تأكيد و تصريح شود.
همچنين « تقويت نظام نظارت و بازرسي» از مؤلفه‌‌هاي اصلي فرآيند اصلاح قوه قضائيه است كه در راستاي برنامه‌هاي كلان توسعه كشور و در طرح توسعه قضايي كه در سال 1380 و به دستور رياست محترم قوه قضائيه تهيه شد، مدنظر قرار گرفته است.
اين همه، لزوم ايجاد يك نهاد راهبردي متولي براي نظارت و بازرسي و يك نظام (سيستم) نظارتي و بازرسي سامان‌يافته در كشور را زير نظر رياست قوه قضائيه، نمايان مي‌كند.
در اين ميان توجه به مباني نظارت و بازرسي كه مبتني بر قوانين كشور بر عهده قوه قضائيه گذاشته شده است، در كنار مشكلات نظام‌هاي نظارت و بازرسي در كشور، مي‌تواند زمينه‌ را براي دستيابي به راهكارهاي متناسب و سامان بخشيدن به نظام مذكور فراهم نمايد.
1ـ مباني نظارت و بازرسي قوه قضائيه
وظيـفه نظارت و بازرسي رياست قوه قضائيه و نيز نهادهاي تابعه اين قوه، مبتني بر قـانون اساسي جمـهوري اسـلامي ايران، سياسـت‌هاي كلـي نظام، قوانين تشـكيل نهادهاي نظارتي تابعه قوه قضائيه و طرح توسعه قضايي است كه در ادامه به اهم آن‌ها اشاره مي‌شود.
1ـ1ـ نظارت رئيس قوه قضائيه
رياست قوه قضائيه مبتني بر قانون اساسي و ساير قوانين كشور داراي مسؤوليت‌ها و اختياراتي است. اين نظارت به صورت مستقيم و يا از طريق نمايندگان ايشان و نيز توسط نهادهاي قانوني تابعه قوه قضائيه اعمال مي‌شود. برخي از اهم مسؤوليت‌ها و اختيارات نظارتي رئيس قوه قضائيه در ادامه آمده است:
ـ رسيدگي به دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان ايشان قبل و بعد از خدمت (اصل142 قانون اساسي ـ اصلاحي 1368) .
ـ عضويت در شوراي امنيت ملي (اصل 176 قانون اساسي ـ الحاقي 1368).
ـ معرفي اعضاء حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي (اصل نود و يكم قانون اساسي اصلاحي1368).
ـ دستور قرار دادن اسناد سري دولتي در اختيار بازرسان سازمان بازرسي كل كشور (تبصره2 ماده8 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ـ مصوب 1360).
ـ تعيين نماينده براي هيئت عالي و هيأت هماهنگي نظارت بر كار هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري (ماده22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372 و ماده34 آئين‌نامه قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ـ مصوب 1373).
ـ تعيين قاضي جهت عضويت در هيأت نظارت بر مطبوعات (ماده10 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/22).
ـ تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده 13 قانون نظام مهندسي ساختمان (ماده 13 قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب خرداد 1371).
ـ تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده 21 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور (ماده21 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1361/9/1).
ـ تعيين دو نماينده براي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (اصل 175 قانون اساسي ـ اصلاحي 1368).
ـ نظارت بر ديوان عالي كشور (اصل 162 قانون اساسي ـ اصلاحي 1368).
ـ نظارت بر دادستاني كل كشور (اصل 162 قانون اساسي ـ اصلاحي 1368).
ـ نظارت بر ديوان عدالت اداري (اصل 173 قانون اساسي ـ اصلاحي 1368).
ـ نظارت بر سازمان بازرسي كل كشور (اصل 174 قانون اساسي ـ اصلاحي 1368).
ـ ......
1ـ2ـ نظارت نهادهاي تابعه قوه قضائيه مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
همانگونه كه پيشتر عنوان شد مبتني بر اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه، قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است:
1ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه‌كه قانون معين مي‌كند.
2ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع.
3ـ نظارت بر حُسن اجراي قوانين.
4ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
5 ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
هر چند نظارت و بازرسي لازمه تحقق تمامي وظايف مذكور به نظر مي‌رسد، اما در بند3 وظايف قوه قضائيه و در ارتباط با موضوع نظارت و بازرسي، اينگونه بيان شده است:
« نظارت بر حُسن اجراي قوانين»
چگونگي « نظارت بر حُسن اجراي قوانين» به صورت مستقيم در اصول 161 و 174 قانون اساسي و به صورت ضمني در وظايف ديوان عدالت اداري (اصل173) تعريف‌شده است.
1ـ2ـ1ـ اصول 110 و 161 قانون اساسي؛ نظارت ديوان عالي كشور
ديوان عالي كشور، عالي‌ترين مرجع قضائي كشور و مبتني بر اصل 161 قانون اساسي، ناظر بر حُسن اجراي قوانين در محاكم، ايجاد وحدت رويه قضائي و مرجع تجديدنظر احكام صادره محاكم نظامي و احكام مهم دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است. علاوه بر اين، مبتني بر بند 10 اصل 110 قانون اساسي، ديوانعالي كشور صلاحيت رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور از وظايف قانوني را دارد.
همچنين انجام مسئوليت‌هايي كه طبق قانون به ديوان عالي كشور محول مي‌شود و براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين ‌مي‌كند، بر عهده اين ديوان است.
1ـ2ـ2ـ اصل 170؛ نظارت قضات دادگاه‌ها
در اصل 170 قانون اساسي آمده است كه:
« قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند. هر كس مي‌تواند ابطال اين‌گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.»
اين اصل قضات دادگاه‌ها را به عنوان ناظرين بر صحت تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي معرفي مي‌كند. همچنين رسيدگي و حق ابطال را براي ديوان عدالت اداري لحاظ مي‌نمايد.
1ـ2ـ3ـ اصل 173 قانون اساسي؛ نظارت ديوان عدالت اداري
براساس اصل 173 قانون اساسي، « به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آن‌ها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زيرنظر رييس قوه قضائيه تأسيس مي‌شود. حدود و اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند.»
با توجه به اصول 170 و 173 قانون اساسي و همچنين ماده13 از فصل دوم قانون ديوان عدالت اداري، صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري به شرح ذيل دسته‌بندي مي‌شود:
1ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.
ب ـ تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها.
ج ـ آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي.
2ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري، هيأت‌هاي بازرسي و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون ماده 100 قانون شهرداري‌ها، كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آن‌ها.
3ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند1 و مستخدمان مؤسساتي‌كه شمول اين قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذكر نام است، اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
مبتني بر ماده 26 قانون مذكور، « سازمان‌ها، ادارات، هيأت‌ها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت ديوان، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت 6 ماه تا يكسال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد.»
براساس مواد قانون ديوان عدالت‌اداري، اين ديوان در دو صورت به تخلفات دستگاه‌هاي مذكور رسيدگي مي‌كند:
ـ شكايت، تظلم‌خواهي و اعتراض اشخاص حقيقي و حقوقي (ماده13 قانون ديوان عدالت اداري).
ـ در صورت مطلع شدن رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات مقام تصويب‌كننده. (ماده 40 قانون ديوان عدالت اداري).
1ـ2ـ4ـ اصل 174 قانون اساسي؛ نظارت سازمان بازرسي كل كشور
مبتني براصل 174 قانون اساسي و براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حُسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري، سازماني به نام « سازمان بازرسي كل كشور» زيرنظر رييس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند.
مبتني بر ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و نيز آئين‌نامه اجرايي اين قانون وظايف و اختيارات سازمان بازرسي كل كشور بدين شرح است:
ـ بازرسي مستمر:
بازرسي مستمر كليه وزارت‌خانه‌ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمان‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي‌نمايد و كليه سازمان‌هايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است براساس برنامه منظم.
ـ بازرسي فوق‌العاده:
انجام بازرسي‌هاي فوق‌العاده كه در شرايط زير صورت مي‌پذيرد:
ـ حسب‌الامر مقام معظم رهبري.
ـ دستور رئيس قوه قضائيه.
ـ درخواست رئيس جمهور.
ـ درخواست كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي.
ـ بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط.
ـ به تشخيص رئيس سازمان بازرسي كل كشور.
علاوه بر موارد فوق، در رسيدگي به شكايات و اعلامات نيز سازمان اقدام به بازرسي مي‌كند.
لازم به ذكر است كه در تمامي موارد بازرسي، تصويب گزارش بازرسي براساس بند د ماده2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، جهت استحضار و پيگيري، براي رياست قوه قضائيه ارسال مي‌شود. همچنين مبتني بر بند مذكور، در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوء جريان مالي يا اداري باشد، يك نسخه از گزارش با دلايل و مدارك براي تعقيب و مجازات مرتكب مستقيماً به مراجع قضايي صالح انعكاس مي‌يابد. از طرفي در ارتباط با آئين‌نامه و تصويب‌نامه و بخش‌نامه و دستورالعمل‌هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق‌الذكر باشد، جهت رسيدگي و صدور رأي به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌شود.
1ـ2ـ 5 ـ نظارت دادستان كل كشور
دادستان كل كشور داراي وظايف و مسئوليت‌هاي بسياري است. بخشي از اين وظايف در ارتباط با هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دادسراي انتظامي قضات، دادگاه‌هاي عمومي، دادگاه‌هاي نظامي، جرائم مواد مخدر است.
بخشي از وظايف دادستان كل كشور نيز در قبال ساير سازمان‌هاي كشور و از منظر تصميم‌گيري يا نظارت در امور ملي و كشوري است. اهم اين موارد عبارتند از:
ـ حق ورود به زندان‌ها (ماده 162 آيين‌نامه اجرائي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني كشور مصوب1384).
ـ تعيين نماينده جهت عضويت در هيأت مديره انجمن حمايت زندانيان تهران (ماده13 اساسنامه انجمن‌هاي حمايت از زندانيان اصلاحي مصوب 1368):
ـ عضويت در ستاد مبارزه با مواد مخدر (ماده33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 اصلاحي 1368).
ـ احاله پرونده تخلف اعضاء هيئت مديره كانون وكلاء و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وكلاء به دادگاه عالي انتظامي قضات (ماده21 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333).
ـ احاله پرونده تخلف دادستان يا اعضاء دادگاه انتظامي كارشناسان به دادگاه عالي انتظامي قضات (ماده21 لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب1358).
ـ عضويت مجمع عمومي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي (ماده 12 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370).
ـ عضويت در شوراي مشورتي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران (ماده 2 قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران مصوب 1362):
ـ عضويت در كميسيون قانون خريد اراضي كشاورزي (تبصره1 ماده واحده قانون خريد اراضي كشاورزي براي تأمين نيازمنديهاي صنعتي و معدني مصوب1348).
ـ تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده 2 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران (ماده2 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و آيين‌نامه اجرائي آن مصوب1359).
ـ عضويت در شوراي سازمان اسناد ملي (مادتين دوم و چهارم قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب 1349).
ـ عضويت در كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري (ماده 63 قانون انتخاب رياست جمهوري ايران مصوب 1364).
ـ تعيين نماينده عضو هيأت مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي (ماده18 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران).
ـ تعيين قاضي عضو هيأت عالي انتظامي پزشكي رسيدگي‌كننده به شكايت اشخاص از هيأت‌هاي بدوي انتظامي و تجديدنظر در احكام آن‌ها و عزل و نصب اعضاء آن‌ها (ماده26 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369/4/24):
ـ عضويت در شوراي بورس اوراق بهادار (بند6 ماده 3 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب1384).
ـ عضويت در شوراي پول و اعتبار (بند ب ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي 1351):
ـ عضويت در هيأت نظارت اندوخته اسكناس (بند ب ماده 21 قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي 1358).
ـ تعيين نماينده جهت عضويت در هيأت انتظامي بانكها (ماده44 قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي 1358).
ـ تعيين نماينده جهت عضويت در كميسيون صدور پروانه و نظارت بر فعاليت گروه‌ها و احزاب (ماده 10 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب1360).
ـ تعيين نماينده جهت عضويت هيأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالكيت و ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي (ماده46 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366).
1ـ2ـ6 ـ نظارت ساير واحدهاي قوه قضائيه
در قوه قضائيه واحدهاي مختلف ديگري نيز وجود دارند كه بر حسب مأموريت‌هاي محوله به آنان، به انجام وظايف نظارتي و بازرسي مشغول هستند. اداره كل حفاظت و اطلاعات و اداره كل نظارت و پيگيري و رسيدگي به شكايات مردمي قوه قضائيه از اين دسته هستند.
1ـ3ـ نظارت قوه قضائيه مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام
همانگونه كه در پيشگفتار ذكر شد، در سياست‌هاي كلي نظام نيز بر « تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت» تأكيد و تصريح شده است. اهم وظايف و مسؤوليت‌هاي نظارت و بازرسي قوه قضائيه مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام، به شرح زير است:
1ـ3ـ1ـ سياست‌هاي كلي قضايي
اين سياست‌ها كه در 17 بند از سوي مقام معظم رهبري تصويب و ابلاغ شده است، نقش نظارتي قوه قضائيه در كشور را به شرح زير مورد تأكيد قرار داده است:
« تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها»
1ـ3ـ2ـ سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه
براساس بند 22 سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، « تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت» در كشور از سياست‌هاي عمده به شمار مي‌رود. در ذيل اين ماده نيز « اصلاح قوانين و مقررات مربوط و ارتقاي كيفيت آن‌ها به جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي ذيربط» ذكر شده است.
1ـ4ـ نظارت قوه قضائيه براساس طرح توسعه قضايي
« تقويت نظام نظارت و بازرسي» از مؤلفه‌هاي اصلي در فرآيند اصلاح قوه قضائيه است. طرح توسعه قضايي كه در راستاي برنامه‌هاي كلان توسعه كشور و در سال 1380 به دستور رياست محترم قوه قضائيه تهيه شد، نظام نظارت و بازرسي و تقويت آن را مدنظر قرار داده است.
2ـ مشكلات نظام‌هاي نظارت و بازرسي موجود
مبتني بر بررسي‌هاي اجمالي انجام شده، نظام‌هاي نظارت و بازرسي موجود در كشور دچار مشكلات عديده‌اي است. در ادامه فهرستي از مشكلات مذكور ارائه شده است:
ـ فقدان تعريف شفاف و مرزبندي شده براي اصلاحات مرتبط مانند نظارت، بازرسي.
ـ نامشخص بودن راهبردها و سياست‌هاي كلان نظارت و بازرسي.
ـ عدم تبيين نظام نظارت و بازرسي.
ـ تعدد و تكثر نهادهاي نظارتي كشور.
ـ وجود روش‌هاي مختلف نظارت و بازرسي.
ـ مواجهه متعدد دستگاه‌هاي اجرايي با نهادهاي نظارتي كشور.
ـ استنتاج‌هاي متعارض يا متضاد نهادهاي نظارتي كشور.
ـ موازي كاري نهادهاي نظارت و بازرسي و افزايش هزينه نظارت و بازرسي.
ـ تداخل فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي نظارتي و كاهش كارآيي و اثربخشي آن‌ها.
ـ نگرش منفي برخي از مديران كشور نسبت به نظارت و بازرسي.
ـ فقدان ارتباط مؤثر و كارآ بين نهادهاي نظارت و بازرسي.
3ـ مباني تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي
تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي بر مجموعه‌اي از مباني، معيارها و رويكردها استوار است. در اين ارتباط تلاش شده است تا موارد زير منظور شود:
1ـ نقش نظارتي ملي رئيس قوه قضائيه و نهادهاي تابعه اين قوه مبتني بر قوانين كشور.
2ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3ـ سياست‌‌هاي كلي نظام اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.
4ـ قانون برنامه چهارم توسعه.
5 ـ قوانين تشكيل نهادهاي نظارتي و بازرسي تابعه قوه قضائيه.
6 ـ نكات مطروحه در مشكلات نظام‌هاي نظارت و بازرسي موجود.
همان‌گونه كه در مباني نظارت و بازرسي قوه قضائيه آمده است، وظيفه نظارتي و بازرسي به ويژه در امر حُسن اجراي قوانين، بر عهده قوه قضائيه گذاشته شده است. قطعاً بدون نهادي راهبردي به عنوان متولي هماهنگي‌هاي كلان و يكپارچه‌سازي برنامه راهبردي نظارت و بازرسي، مرتفع نمودن مشكلات و دستيابي به اهداف قانون اساسي ميسر نمي‌باشد.
از آنجايي كه قانون براي رئيس قوه‌قضائيه وظايف نظارتي بسياري برشمرده‌است و تمامي نهادهاي نظارتي قوه‌قضائيه در قانون، زير نظر رئيس قوه‌قضائيه تشكيل مي‌شوند و نيز براي نافذ بودن تصميمات نهاد متولي مذكور، لازم است تا رياست آن برعهده رئيس قوه قضائيه باشد.
از طرفي توجه به فهرست مشكلات نشان مي‌دهد كه ريشه بسياري از مشكلات، در فقدان نهاد مذكور است. در سطح كاربردي نيز فقدان نظام مدون و يكپارچه نظارت و بازرسي كه تعاريف شفاف، ارتباطات و تعاملات لازم و شيوه‌هاي اجرايي در آن لحاظ شده باشد، عمده‌ترين ريشه مشكلات نظام‌هاي نظارت و بازرسي موجود است.