سازمان پزشكي قانوني كشور و كليه ادارات كل، مراكز و شعب تابعه موظفند تعرفههاي خدمات خاص پزشكي قانوني مطابق تعرفه موضوع ماده2 آئيننامه از تاريخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عموميكشور واريز نمايند و كليه آئيننامههاي قبلي ملغيالاثر ميباشد.