ماده9ـ

در اجراي مقررات اين آيين‌نامه تشخيص مصاديق مؤسسات دولتي در انطباق با تعريف ماده (3) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ مشتركاً بعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است و در صورت اختلاف نظر، طبق نظر معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور اقدام خواهدشد.