شهرداري اراك به هيچ عنوان حق واگذاري و تبديل كاربري و همچنين تخريب اين اراضي را نداشته و استانداري و سازمان حفاظت محيط زيست مسئوليت نظارت بر حُسن اجراي اين تبصره را بر عهده دارند.
