ج: نظريه دادستان كل كشور

احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85/39 موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و نهم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در استنباط از بند الف ماده3 اصلاحي 1381/7/28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با توجه به گزارش تنظيمي و لحاظ سوابق قانوني امر به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
نظر به اينكه به موجب ماده 208 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 در نقاطي كه محكـمه ابتدايي در مقر صلح نباشد رسيـدگي به امر جنحه قابل واگـذاري به محكمه صلح مقرر گرديده است. در اينصورت محكمه صلح تابع مقررات محكمه جنحه بوده و وظيفه مدعي‌العموم را در اين موارد كميسر پليس نايب‌الحكومه و مدير دفتر انجام مي‌دهد.
به موجب مقررات تبصره ماده22 قانون اصول تشكيلات عدليه وظايف مدعي العموم محول به عهده محكمه صلح گرديده‌است. تغيير عنوان محكمه صلح به دادگاه بخش و يا عمومي بخش موجب تغيير در آيين رسيدگي در محاكم مذكور نگرديده به موجب مقررات ماده 197 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري در صورت عدم تشكيل شعب دادگاه حقوقي و كيفري در يك نقطه يك شعبه دادگاه به دعاوي حقوقي و جرايم كيفري رسيدگي مي‌كند در اين دادگاه شكايت شاكي يا اعلام ضابطين دادگستري مبناي رسيدگي بوده‌است.
مقررات قسمت اخير بند الف ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظر به اين قسمت از مقررات داير بر واگذاري وظيفه دادستان به دادرس علي‌البدل حوزه قضايي بخش مي‌باشد.
چون بشرح مذكور مقنن در مقام بيان وظايف دادستان بوده است به قراين سوابق قانوني مذكور به نظر مي‌رسد كه مراد مقنن از واگذاري وظايف دادستان به دادرس علي‌البدل حوزه قضايي بخش با عطف نظر به سوابق قانوني و رويه جاري صرف اختيارات مذكور در بند الف ماده3 بوده و نظر به مقررات ساير شقوق و بندهاي ماده مذكور نداشته‌است، وانگهي محدود كردن اختيارات نيز نياز به دليل روشن دارد والا دادگاه بخش از كليه اختيارات مربوط به دادگستري در زمينه احقاق حق و اجراي عدالت برخوردار است و سوابق قبلي و رويه فعلي و تجربي و تاريخي نيز اين معنا را تأييد مي‌نمايد.
بنابراين اناطه رسميت رسيدگي دادگاه عمومي حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م) ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب يعني لزوم صدور كيفرخواست توسط دادرس علي‌البدل خلاف مراد مقنن و مغاير اصول تشكيلات قضايي به نظر مي‌رسد و چون رأي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان كردستان با لحاظ اين اصول و مقررات صادر گرديده است منطبق با قانون و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.