عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد؛ براساس گزارش 6338/1ـ 1385/6/30 معاون محترم قضايي رئيس كل حوزة قضايي استان كردستان طي دادنامه‌هاي 1490ـ 1384/9/6 پروندة كلاسه 84/226 شعبه چهارم تجديدنظر و 114ـ 1385/4/12 پروندة كلاسه 85/119 شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده3 اصلاحي 1381/7/28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء مختلف صادر گرديده است كه گزارش جريان امر ذيلاً منعكس مي‌گردد.
1ـ به دلالت محتويات پروندة كلاسه84/226 شعبه چهارم تجديدنظر استان كردستان، ادارة منابع طبيعي شهرستان بيجار از آقايان مصطفي بهرام‌زاده فرزند نبي و صفر تاروردي فرزند غلام‌رضا در دادگاه عمومي بخش حسن‌آباد باتهام تخريب و تصرف اراضي ملي شده شكايت نموده كه موضوع در شعبه اول دادگاه عمومي بخش مذكور طي پروندة كلاسه 83/824/1 به شرح ذيل به صدور دادنامه247ـ 1384/2/28 منتهي گرديده‌است: « در خصوص شكايت اداره منابع طبيعي شهرستان بيجار عليه آقايان: 1ـ مصطفي بهرام‌زاده ... 2ـ صفر تاروردي داير بر تخريب و تصرف اراضي ملي شده ... در خصوص متهم رديف اول ... مستنداً به ماده 690 قانون مجازات و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين حكم به محكوميت مشاراليه به پرداخت يكصد هزار ريال جزاي نقدي و رفع تصرف از اراضي موصوف ... صادر و اعلام مي‌نمايد و در خصوص متهم رديف دوم ... اتهام انتسابي را محرز و مسلم تشخيص نداده ... حكم بر برائت نامبرده صادر و اعلام مي‌نمايد و در خصوص... مطالبه خسارات ناشي از تصرف و تخريب اراضي موصوف ... مستنداً به ماده1257 قانون مدني و مواد 1و2 قانون مسؤوليت‌مدني حكم به محكوميت خوانده رديف اول به پرداخت پانصد هزار ريال به عنوان اصل خواسته... صادر و اعلام مي‌نمايد ...».
بر اثر تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه (آقاي مصطفي بهرام‌‌زاده) پرونده در شعبه چهارم تجديدنظر استان كردستان طي دادنامه 149ـ 1384/9/6 مورد تأييد واقع شده است.
2ـ برابر محتويات پرونده كلاسه 85/119 شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي بخش دهگلان طي دادنامه 2563ـ 1384/12/9 پرونده كلاسه 84/2458 نسبت به اتهام آقاي حميد غفوري فرزند عبدالله مبني بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 836397 مورخ 1384/7/17 عهده جاري 1714 بانك صادرات ايران شعبه دهگلان به مبلغ سه ميليون ريال مستنداً به بند الف ماده7 موضوع ماده3 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1382 به تحمل 91 روز حبس حكم صادر شده كه بر اثر اعتراض محكوم عليه در شعبه نهم دادگاه تجديد نظر طي دادنامه 114ـ1385/4/12 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
« انجام ندادن وظايف دادستان و صدور حكم از جانب دادرس علي‌البدل كه عهده‌دار تحقيقات مقدماتي بوده خلاف ذيل بند الف ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بندهاي « و» و « م» همان ماده و روح قانون مزبوراست. بنابراين دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده مي‌شود تا نخست وفق مقررات بيان ادعا صورت گيرد سپس با دعوت از طرفين محاكمه انجام و آنگاه رأي مقتضي صادر گردد.»
همانگونه كه ملاحظه مي‌فرمايند شعبه نهم دادگاه تجديدنظر يادشده با استنباط از قسمت اخير بند الف ماده3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب رسيدگي و صدور حكم در امور جزايي را در حوزة قضايي بخش، منوط به انجام تحقيقات مقدماتي و سپس صدور كيفرخواست از سوي دادرس علي‌البدل به جانشيني دادرسان دانسته در حالي كه شعبه چهارم تجديدنظر تحقيقات مقدماتي و صدور كيفر خواست را در اين حوزه لازم نديده و پرونده‌هاي كيفري داخل در صلاحيت دادگاههاي جزايي بخش را مستقيماً قابل طرح و رسيدگي و صدور حكم تشخيص داده است كه چون به ترتيب مذكور در استنباط از بند الف ماده3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، آراء متهافت صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را جهت صدور راي وحدت رويه قضايي تقاضا مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري