ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و ششم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظيمي، نظريه حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام مي‌گردد:
بموجب ذيل ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق 1312/12/29 كه مقرر مي‌دارد:
مقصود از قاچاق اشياء ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور، وارد كردن اشياء ممنوع‌الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياء مزبور كشف شود...
وارد كردن كالايي كه ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق مي‌باشد.
طبق تفسير قانون مذكور مقررات آن:
شامل مواردي نيز مي‌باشد كه اشياء ممنوع‌الورود را اشخاص در داخل كشور براي تجارت يا كسب و با علم به اين كه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن امر شوند و نيز به موجب مقررات ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحات بعدي آن: هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده، مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌گردد...
و نيز بموجب مقررات ماده 34 همان قانون:
... نسبت به قاچاق اجناسي كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمركات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول مي‌شود اعم از اينكه مقررات قوانين انحصار تجارت خارجي را رعايت نموده باشند يا نه، مقررات فصل اول اين قانون مجري خواهد شد و طبق مقررات ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 1350:
مواد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب مي‌شود:
1ـ وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غيرمجاز يا مجاز مشروط مگر آنكه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.
2ـ ...
قاچاق مورد نظر مقنن ورود يا خروج كالايي است كه موضوع درآمد دولت باشد، هرچند ظاهر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانوني اخيرالذكر ظهور بر شمول مقررات مذكور به مبادي ورودي و خروجي دارد، ليكن با توجه به اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام بموجب مصوبه تفسيري خود مقرر داشته:
ماده8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374/12/12 مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر به كليه مبادي ورودي كشور اعم از عادي و ويژه بوده و منحصر به مرزهاي عادي نيست و ناظر بر تعريف قاچاق كالا و ساير مواد قانوني مربوط به احكام قاچاق نمي‌باشد و محدوديتي در ساير قوانين قاچاق و كالا ايجاد نمي‌نمايد.
جزء سوم بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 كه تكرار مقررات قوانين بودجه سنوات قبل مي‌باشد مقرر مي‌دارد كه:
تبصره19...
ر ـ ....
3ـ نگهداري، توزيع و حمل و نقل و فروش كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طريق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور مي‌گردد ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا مي‌گردد.
بموجب بند 1 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي جزء سوم فوق‌الذكر كالاهاي داراي جنبه تجاري عبارت از كالاهايي است كه به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران براي فروش وارد مي‌گردند.
بنابراين مراتب بنظر مي‌رسد:
كالاي مكشوفه در داخل كشور كه ورود آن مشروط به تحقق شرايطي بوده و يا موضوع درآمد دولت بوده و ورود يا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتي و عمومي است، در صورتي كه حامل يا صاحب آنها واردكننده از مبادي ورودي و مجاري قانوني در كشور نباشد، در صورتي كه به تشخيص مراجع ذيصلاح، غيرمجاز و يا به تشخيص گمرك داراي جنبه تجاري باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق رأي وحدت رويه شماره 5 مورخه 1361/12/13 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به فرض وجود اشباه و نظاير آن در بازار داخلي مغير ماهيت آن و رافع مسئوليت مرتكب نخواهدبود. خصوصاً اين كه مبارزه با پديده قاچاق از اركان سياست كلي نظام در عرصه اقتصادي بوده و به تصريح مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبري خطاب به رئيس جمهور وقت در تاريخ 1381/4/12 كه مقرر مي‌دارد:
عزم جدي بر اين باشد كه عمل قاچاق براي قاچاقچي كاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون اين مبارزه قرار گيرد و قطعاً قوه قضائيه در اين مبارزه وظيفه خطيري دارد كه ايفاي آن وظيفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدين جهت رأي شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه قاچاق بودن اموال، اجناس و كالاهايي كه به تشخيص گمرك واجد جنبه تجاري بوده و بدون ارائه دليل پرداخت حقوق دولت و ساير مجوزهاي قانوني حمل و نقل و يا عرضه‌شده تأييد نموده‌است منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد است.
