نظريه شماره 20518/30/85 شوراي محترم نگهبان در ارتباط با « ماده 52 قانون تجارت»

شماره20518/30/85 1385/11/28
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و طبق ماده (22) آئين‌نامه داخلي شوراي نگهبان، نظريه فقهاي محترم شورا راجع به ماده (52) قانون تجارت كه در جلسه مورخ 1385/11/18 مورد بررسي واقع شده جهت ابلاغ به مراجع ذي‌ربط تقديم مي‌گردد:
ماده (52) قانون تجارت درخصوص معامله اوراق قرضه مقرر مي‌دارد: « ورقه قرضه ورقة قابل معامله‌اي است كه معرف مبلغي وام است با بهرة معين كه تمامي آن يا اجزاء آن در موعد يا مواعد معيني بايد مسترد گردد. براي ورقة قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.»

نظر فقهاي شوراي نگهبان:
معامله اوراق قرضه مذكور در ماده (52) قانون تجارت
از اين جهت كه وام مذكور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازين شرع شناخته شد.