عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :17365
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :18/07/1383
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1383/1/1

تصويب‎نامه راجع به1 ـ معافيت از پرداخت مابه‎التفاوت نرخ از نسبت به دسته‎اي از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي 2 ـ مهلت برخورداري از تسهيلات مزبور

شماره37991/ث30331 هـ 1383/7/12
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1383/7/8 بنا به پيشنهاد شماره 84661/101 مورخ 1383/5/12 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374ـ تصويب نمود:
1ـ آن دسته از گشايش‌كنندگان اعتبارات اسنادي كه با تأييد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي كشور، ارزش كالاهاي سرمايه‌اي موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش‌شده در صورتهاي مالي خود درج نموده يا صورتهاي مالي خود را به اين صورت اصلاح نمايند و انجام اين امر و پرداخت ماليات (احتمالي) متعلقه را به تأييد سازمان امور مالياتي برسانند، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
2ـ آن دسته از گشايش‌كنندگان اعتبارات اسنادي كه قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانكهاي عامل منعقد نموده‌اند با رعايت شرايط يادشده صرفاً براي اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف مي‌شوند.
3ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبلاً مشمول معافيت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز گرديد‌ه‌اند، موظفند ارزش كالاهاي سرمايه‌اي موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در دفاتر مالي خود ثبت و صورتهاي مالي (سالهاي مربوط) خود را اصلاح و ماليات متعلقه را با تشخيص سازمان امور مالياتي بپردازند.
4ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است معادل ريالي موارد معاف ناشي از بندهاي فوق‌الذكر را از حسابهاي متمركز بدهي دولت بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز نزد خود تأمين نمايد.
5ـ مهلت برخورداري از اين تسهيلات شش ماه از زمان ابلاغ اين تصويب‌نامه مي‌باشد و مشمولين موظفند حداكثر ظرف مدت يادشده، نسبت به تعيين وضعيت خود اقدام نمايند. در مدت مذكور بانكهاي عامل موظفند محدوديتهاي اعمال شده در مورد مديران واحدهاي توليدي يا گشايش‌كنندگان اعتبارات اسنادي مذكور كه صرفاً به لحاظ عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ممنوع‌الخروج گرديده‌اند، را به حالت تعليق درآورند.
6ـ موارد خاص و ابهام با تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور، موضوع تصويب‌نامه شماره 50202/ت26738هـ مورخ 1381/11/26 تعيين تكليف خواهند شد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف