تصويب نامه راجع به احداث پروژه عمراني آزادراه كنار گذر شرقي

شماره23874/ت30661هـ                                                                 1383/5/14
وزارت راه و ترابري
        هيئت وزيران در جلسه مورخ1383/3/27 بنا به پيشنهاد شماره2536/11 مورخ1383/2/15 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشـور ـ  مصـوب1366ـ تصويب نمود:
1        ـ وزارت راه و ترابري كه از اين پس به اختصار «وزارت» ناميده مي شود، مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت براي احداث آزادراه كنار گذر شرقي اصفهان و تاسيسات جانبي خاص آن شامل ايستگاههاي اخذ عوارض، پاسگاههاي پليس راه و راهدارخانه ها از كيلومتر 000+00 الي 000+90 با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري از آزادراه كنار گذر شرقي اصفهان كه از اين پس به اختصار «طرف مشاركت» ناميده مي شود اقدام نمايد. در اجراي آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور، موضوع تصويب نامه شماره 4506/ت92 مورخ 1367/2/24 نوع مشاركت «الف» يعني تامين منابع مالي مي باشد.
2        ـ تامين پنجاه درصد (50%) منابع مالي لازم براي احداث آزادراه كنار گذر شرقي اصفهان و تاسيسات جانبي خاص آن از محل اعتبارات عمراني توسط وزارت تعهد مي گردد. طرف مشاركت نيز پنجاه درصد (50%) هزينه هاي احداث آزادراه و تاسيسات جانبي خاص آن را تعهد و تامين مي نمايد.
        تبصره ـ به ميزان منابع تعهد شده توسط سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور از سهم الشركه وزارت در تامين منابع لازم براي احداث آزادراه كسر مي شود.
3        ـ طرف مشاركت پيمانكار احداث آزادراه به طول 90كيلومتر كه از طريق برگزاري تشريفات مناقصه حائز شرايط گرديده است نيز مي باشد.
        تبصره ـ ضريب تسريع پيشنهادي به تصويب شوراي عالي فني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد رسيد.
4        ـ به منظور كاهش و يا بهينه نمودن هزينه هاي طرح، وزارت مكلف است با استفاده از مهندسي ارزش در هزينه هاي طرح صرفه جويي به عمل آورد. حق الزحمه مهندسي ارزش طبق مقررات و يا دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پرداخت خواهد شد.
5        ـ دوران مشاركت آزادراه ده سال (10) سال مشتمل بر چهل ماه دوران احداث و باقيمانده دوران بهره برداري و منوط و محدود به استهلاك سرمايه وسود موردانتظار طرف مشاركت خواهد بود.
        تبصره1ـ تعديل قيمتها در دوران احداث دوازده درصد (12%) و نرخ سرمايه گذاري موقتا بيست و يك درصد (21%) ملاحظه و منظور گرديده است.
        تبصره 2ـ در دوران مشاركت نرخ سود سرمايه گذاري طرف مشاركت معادل نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بلندمدت نزد بانكهاي دولتي به علاوه چهاردرصد (4%) در هر سال قابل محاسبه خواهد بود.
        تبصره3ـ مرجع تاييد استهلاك سرمايه و سود موردانتظار طرف مشاركت حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.
6        ـ  پس از خاتمه دوران احداث و ابلاغ نرخ تعديل واقعي از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، گزارش هزينه ـ درآمد نهايي بر اساس شاخصهاي ابلاغي و هزينه واقعي اجراي كار، ضريب تسريع متعلقه، شاخصهاي تعديل منتشره از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نرخ سود واقعي، محاسبه شده و چنانچه دوران مشاركت بيش از يك سال افزايش يابد مراتب به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
7        ـ مسئوليت نگهداري و بهره برداري از آزادراه در دوران بهره برداري برعهده و مسئوليت طرف مشاركت مي باشد.
8        ـ تمام منافع حاصل از بهره برداري آزادراه در دوران بهره برداري متعلق به طرف مشاركت مي باشد و پس از اين مدت طرف مشاركت آزادراه و تاسيسات جانبي خاص آن را به وزارت منتقل مي نمايد.
9        ـ بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه و تاسيسات جانبي خاص آن تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني مي باشد.
10        ـ دولت در دوران بهره برداري در تعيين تعرفه آزادراه مداخله نمي نمايد و طرف مشاركت تعرفه را درحدود نرخهاي مندرج در گزارشهاي هزينه ـ درآمد تعيين و اعمال مي نمايد. درصورت ضرورت مداخله دولت حاصلضرب ترافيك عبوري آزادراه در مابه التفاوت تعرفه هاي تكليفي و تعرفه هاي مندرج در گزارش هزينه ـ درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشاركت پرداخت مي شود.
11        ـ وزارت مـوظف است علاه بر احراز توانايي طرف مشاركت در تامين صددرصد منابع مالي موردنياز براي اجراي آزادراه و تاسيسات جانبي خاص آن، در قرارداد منعقده نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا توانايي طرف مشاركت در اجراي قرارداد پيش بيني نمايد.
معاون اول رئيس جمهور  ـ محمدرضا عارف