مصوبه
هيئت وزيران
مورخ 1383/1/1
ج) شركتها:
تبصره 28ـ به منظور انتظام بخشيدن به امور شركتهاي تابعه و وابسته و فراهم نمودن زمينه فعاليت براي شركتهاي بخش خصوصي، به سازمانها اجازه داده مي شود از طريق اصلاح اساسنامه 4 شركت موجود، نسبت به تغيير آنها به شركت هاي فراگير تخصصي (هولدينگ) در زمينه هاي:
الف ـ امور زيربنائي (برق ـ آب ـ فاضلاب و مخابرات).
ب ـ امور صنعتي ـ توليدي و سرمايه گذاري.
ج ـ امور خدماتي و رفاهي و گردشگري.
د ـ امور حمل و نقل و ترانزيت.
اقدام نمايد. اساسنامه و نحوه تشكيل شركتهاي مذكور، با مشاركت سازمانهاي ذيربط، توسط دبيرخانه با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و جهت تصويب نهايي به شوراي عالي ارائه خواهد شد.
تبصره 29ـ در اجـراي مـاده (8) اسـاسنـامه سازمان هاي منـاطق آزاد تجاري ـ صنعتي، سازمان ها موظف اند تا پايان شش ماهه اول سال 1383 گزارش عملكرد كليه شركت هاي تابعه و شركت هاي وابسته به شركتهاي تابعه و همچنين مشاركت هاي سرمايه گذاري سازمان و شركتهاي تابعه و وابسته را به تفكيك سنوات در 4 سال تا پايان سال 1382 به همراه آخرين گزارش حسابرس و بازرس قانوني به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند تا توسط دبيرخانه مذكور همراه با ابراز نظر به شوراي عالي ارائه گردد.
دبيرخانه شوراي عالي يك نسخه از گزارشات مذكور را جهت اطلاع به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال خواهد نمود.
تبصره 30ـ هيات مديره شركت هاي تابعه مكلفند بودجه شركتهاي مربوطه را طبق دستورالعمل صادره توسط دبيرخانه كه در چارچوب سياست هاي شورايعالي تنظيم و ابلاغ مي شود، تهيه و براي تصويب به نمايندگان سازمان در مجامع عمومي مربوطه ارائه دهند. نمايندگان سازمان در مجامع عمومي ملزم به تامين نظرات دبيرخانه شورايعالي مي باشد.
تبصره 31ـ سازمان ها موظف اند براي طرح هاي عمراني شركت هاي تابعه خود با آنها موافقت نامه شرح عمليات (مطابق آنچه كه با دبيرخانه مبادله مي گردد) مبادله كنند و همزمان موافقت نامه هاي متبادله را جهت اطلاع به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند.
تبصره 32ـ پس از تصويب اساسنامه شركتهاي فراگير تخصصي (هولدينگ)، دبيرخانه شورايعالي مكلف است وضعيت كليه شركتهاي تابعه و وابسته به سازمانهاي مناطق آزاد را از نظر انحلال، اصلاح اساسنامه، ادغام و ساير امور مربوط به آنها بررسي نموده و نتيجه را به شورايعالي منعكس نمايد.
تبصره 33ـ
الف ـ صدور مجوز هرگونه فعاليت اقتصادي از سوي سازمانها به شركتهاي تابعه و يا وابسته كه مفاد آن متضمن اجازه انحصاري فعاليت در منطقه باشد، ممنوع است.
ب ـ فعاليت و خدمات سازمانها و شركتهاي تابعه اي كه مجاز به تداوم فعاليت هستند، مادامي كه امكان ارائه اين گونه خدمات از سوي ساير سرمايه گذاران داخلي و خارجي فراهم نمي باشد، مي بايست محدود به ارائه خدمات زيربنايي و ضروري در داخل مناطق و يا ارائه تسهيلات لازم براي جلب چنين سرمايه گذاراني باشد.
تبصره 34ـ به سازمانها اجازه داده مي شود با هماهنگي و تاييد دبيرخانه شوراي عالي، حداكثر تا سقف 33 درصد سرمايه شركت ها و موسسات موردنظر، در آنها سرمايه گذاري نمايند.
تبصره 35ـ نمايندگان سازمان ها موظف اند در مجامع عمومي شركتهاي تابعه، سازمان حسابرسي و يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را به عنوان حسابرس و بازرس قانوني آنها انتخاب نمايند.سازمان ها همچنين موظف اند ترتيبي اتخاذ نمايند تا در مجامع عمومي شركتهاي وابسته نيز در حد اختيارات، سازمان حسابرسي و يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را به عنوان حسابرس و بازرس قانوني پيشنهاد نمايند.
تبصره 36ـ سازمانها مي توانند، اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سال 1383 خود در فصل هزينه هاي سرمايه اي و هزينه هاي عمراني را به شركت هاي تابعه به صورت «تسهيلات» مطابق با دستورالعمل اعطاي تسهيلات مصوب هيات مديره سازمان پرداخت نمايد. همچنين، سازمان مي تواند به منظور تامين مالي لازم براي اجراي بعضي از وظايف و فعاليتهاي خود كه به شركت هاي تابعه محول كرده است، مجوز كسب برخي از درآمدهاي خود را به اين شركت ها اعطاء نمايد.
