عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1383/1/1

ب) بودجه:

       تبصره 14ـ سهم سازمانهاي مناطق آزاد از اعتبارات دولتي مندرج در بودجه سال 1383 كل كشور به موجب قانون بودجه سال 1383 مبلغ 300 ميليارد ريال تعيين شده است. سهم هر يك از مناطق آزاد كشور از اعتبار مذكور توسط دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين خواهدشد.
       تبصره 15ـ هرگونه كاهش يا افزايش در ميزان اعتبارات مصوب جاري و يا مصـارف سرمايه اي هر يك از سازمان ها مندرج در قسمت دوم ـ الف و دوم ـ ب اين تصويب نامه با رعايت ضوابط زير مجاز است:
1       ـ افزايش اعتبارات جاري هر يك از رديف هاي هزينه ذيل فصل هزينه هاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان ده درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي هزينه همان فصل با موافقت مديرعامل، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات فصل مذكور تغييري حاصل نشود.
2       ـ افزايش اعتبارات جاري هر يك از رديف هاي هزينه ذيل فصل هزينه هاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان پانزده درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي هزينه با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيات مديره، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات فصل مذكور تغييري حاصل نشود.
3       ـ افزايش اعتبارات جاري هر يك از رديف هاي هزينه ذيل فصل هزينه هاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان بيست وپنج درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي هزينه همان فصل با پيشنهاد مديرعامل و تاييد هيات مديره سازمان و موافقت دبير شوراي عالي، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات فصل مذكور تغييري حاصل نشود.
4       ـ افزايش اعتبارات هر يك از رديف هاي ذيل فصل مصارف سرمايه اي حداكثر تا سقف 15 درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي سرفصل مذكور با پيشنهاد مديرعامل و تاييد هيات مديره سازمان و موافقت دبير شوراي عالي مشروط براينكه در جمع اعتبارات فصل مذكور تغييري حاصل نشود.
       تبصره 16ـ بودجه اصلاحي هر يك از سازمان ها همراه با گزارش توجيهي، با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيات مديره حداكثر تا پايان بهمن سال 1383 به دبيرخانه ارسال و دبيرخانه پس از بررسي و اعمال نظر ضمن هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بودجه اصلاحي پيشنهادي را جهت تصويب نهايي به شورايعالي ارسال خواهد كرد.
       تبصره 17ـ سازمان ها موظف اند هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد مالي و عملياتي (پيشرفت فيزيكي) كليه طرحهاي عمراني خود را با توجه به مفاد موافقتنامه هاي متبادله مربوطه در قالب فرم هاي ابلاغي دبيرخانه شورايعالي تهيه و به دبيرخانه مذكور ارسال نمايند.
       دبيرخانه نسبت به ارسال گزارشهاي عملكرد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام لازم را بعمل خواهد آورد.
       تبصره 18ـ اجراي طرح هاي عمراني منظور در رديف 84100 قسمت دوم ـ ب اين تصويب نامه توسط سازمان ها در سال 1383 صرفا در قالب اعتبارات طرح هاي عمراني مصوب مندرج در قسمت سوم ب يا حسب مورد قسمت چهارم الف، ب و ج اين تصويب نامه، متناسب با درآمدهاي وصولي پس از مبادله موافقت نامه شرح عمليات با دبيرخانه شورايعالي متناسب با دسترسي به منابع پيش بيني شده در بودجه و براي طرحهاي مهم و يا ادامه دار عمراني با موافقت دبيرخانه مذكور و با رعايت ضوابط زير مجاز مي باشد:
1       ـ شروع طرحهاي پيش بيني شده در بودجه سازمانهاي مناطق آزاد منوط به وجود اعتبارات تخصيص يافته خواهد بود.
2       ـ سازمان ها موظف اند به هنگام مبادله موافقتنامه هاي طرح هاي عمراني خود با دبيرخانه ترتيبي اتخاذ كنند تا كليه اطلاعات ارسالي مندرج در موافقتنامه ها از دقت و صحت بالا برخوردار باشد، به گونه اي كه اطلاعات مزبور اعم از اعتباري و عملياتي در مقطع بررسي بودجه ساليانه به عنوان مبنا و پايه قابل استناد قرار گيرد.
3       ـ در صورتيكه بودجه سال 1384 سازمانهاي مناطق آزاد تا پايان سال 1383 به تصويب شورايعالي نرسد، سازمانهاي مجازند معادل يك سوم بودجه مصوب سال 1383 خود را بمنظور جلوگيري از ايجاد وقفه در انجام كارها، در سال 1384 مورد اجرا قرار دهند.
4       ـ به منظور تسهيل در اجراي طرح هاي عمراني، به سازمانها اجازه داده مي شود حداكثر تا يك و نيم درصد (5/1%) اعتبارات هر يك از طرح هاي عمراني خود را حسب نياز و در صورت ضرورت بنا به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيات مديره هريك از سازمان ها، خارج از ضوابط و مقررات آيين نامه معاملات در قالب شرح عمليات موافقت نامه هزينه نمايند. سازمان ها موظف اند فهرست كامل اين گونه هزينه ها را همراه با تصوير صورت جلسات هيات مديره به تفكيك هر يك از طرح هاي عمراني، همراه با بودجه پيشنهادي سال 1384 خود به دبيرخانه شورايعالي ارسال نمايند.
5        ـ افزايش اعتبارات هر يك از طرح هاي عمراني بودجه سال 1383 هر يك از سازمان ها، از محل كاهش اعتبار ساير طرح هاي عمراني (رديف 84100) با پيشنهاد مديرعامل و تاييد هيات مديره سازمان و موافقت دبير شوراي عالي، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات طرح هاي عمراني سازمانها با رعايت سقف مذكور در بند4 تبصره 15 اين تصويب نامه تغييري حاصل نشود، مجاز خواهد بود. دبيرخانه نتيجه تغييرات انجام شده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشو رمنعكس خواهد نمود.
6        ـ دبيرخانه مكلف است يك نسخه از موافقتنامه هاي متبادله طرحهاي عمراني را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايد.
7        ـ آن دسته از طرحهايي كه در سالهاي گذشته شروع شده و براي آنها موافقتنامه شرح عمليات با دبيرخانه شوراي عالي مبادله شده است و تغييري درماهيت آنها ايجاد نشده است، نياز به مبادله موافقتنامه مجدد ندارند.
       تبصره 19ـ به منـظور افـزايش كارآيي كاركنان در جهت نيل به اهداف سازمان ها، به هيات مديره سازمان هاي مذكور، اجازه داده مي شود در قالب ضوابط طرح كارانه و حداكثر تا   نيم درصد (5/0%) از درآمد تحقق يافته خود را حداكثر تا سقف 000‚000‚300‚1 ريال براي هر منطقه با تصويب هيات مديره آن منطقه از محل اعتبار رديف هاي فرعي مربوطه ذيل رديف هاي 20100 و 30000 به آن دسته از كاركناني كه فعاليت چشمگير و نقش موثري در پيشبرد اهداف و فعاليت هاي سازمان ها داشته اند، پرداخت نمايند.
       تبصره 20ـ به سازمان ها اجازه داده مي شود حداكثر تا سقف اعتبار رديف 86110 به منظور اعطاء تسهيلات خريد مسكن و تسهيلات قرض الحسنه ضروري به كاركنان و يا حسب مورد به شركت هاي تعاوني و صندوق پس انداز رفاه كاركنان براساس دستورالعمل هاي مربوطه كه به تصويب هيات مديره سازمان رسيده باشد، اختصاص دهند. سازمان ها مي بايست دستورالعمل مزبور را پس از تصويب جهت اطلاع به دبيرخانه ارسال نمايند.
       تبصره 21ـ به سازمان ها اجازه داده مي شود به منظور جلب و گسترش هر چه بيشتر سرمايه گذاري بخش خصوصي در مناطق، جهت اجراي طرحهاي مهم و اساسي حداكثر تا سقف رديف هاي 85100 و 86200 قسمت دوم ـ ب اين تصويب نامه و رديف هاي عمراني مربوط به ايجاد زيرساختهاي موردنياز جهت سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل، توليد و صنعت، آبزيان و ترانزيت با بخش خصوصي بدون مباشرت در مديريت امر، مشاركت نمايند.
       تبصره 22ـ به سازمان ها اجازه داده مي شود، به منظور ايجاد و نگهداري فضاي سبز، زيباسازي و حفظ سلامت و بهداشت محيط منطقه، از كليه خانوارهاي ساكن، صاحبان مراكز اقامتي و تفريحي، صاحبان بازارها و غرفه ها، مالكين واحدهاي خدماتي و تعميراتي و دارندگان وسائظ نقليه موتوري، در چارچوب اصلاحيه آيين نامه اخذ عوارض و ميزان عوارض مصوب شورايعالي، عوارض مذكور را اخذ نمايند.
       تبصره 23ـ در اجراي بند ت ماده 9 آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري، سازمانهاي مناطق مي توانند از اشخاصي كه در سال 1383 به مقصد خارج از كشور از مرزهاي منطقه خارج مي شوند، به هنگام خروج مبلغ 50000 ريال دريافت و به حساب درآمدهاي سازمان منظور نمايند.
       تبصره 24ـ به سازمان هاي مناطق آزاد اجازه داده مي شود به منظور اجراي برنامه هاي توسعه شهري، ايجاد تاسيسات زيربنائي، ايجاد و توسعه مراكز خدماتي و رفاهي، احداث، اصلاح و توسعه معابر و ميادين و پاركها و پاركينگ هاي عمومي، اجراي طرح هاي هادي و تفصيلي در محدوده منطقه آزاد، از كليه اراضي و املاك واقع در محدوده، عوارض نوسازي سالانه به ميزان پنج درهزار بهاي آنها دريافت نمايند.
       تبصره 25ـ به سازمان هاي مناطق آزاد اجازه داده مي شود مشابه مقررات رايج در سرزمين اصلي براي جلوگيري از به كارگيري غيرمجاز اتباع خارجي بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر كارگر خارجي معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزنامه به عنوان جريمه دريافت و به حساب درآمدهاي خود منظور نمايد، اين مبلغ در صورت تكرار تخلف به دو برابر افزايش مي يابد.
       تبصره 26ـ به سازمان منطقه آزاد قشم اجازه داده مي شود جهت اجراي پروژه هاي عمراني شهري و روستايي نظير مدرسه سازي، احداث خانه هاي بهداشت، احداث آب انبارها و آبگيرها، بهسازي محيط شهري و روستايي و غيره و به منظور ترويج روحيه مشاركت و همياري مردم، جلب مساعدت مالي آنها و تسريع در اجراي كارها، اجراي پروژه هاي عمران شهري و روستايي را به شوراهاي اسلامي شهر و روستا واگذار نمايد. بدين منظور سازمان منطقه آزاد قشم مي تواند با تنظيم و مبادله موافقت نامه داخلي با شوراها، فارغ از تشريفات مناقصه با اعمال نظارت هاي لازم عمل نمايد. بديهي است كه سقف اعتباري اين موافقت نامه ها نمي تواند از سقف اعتبار رديف هاي مصوب مربوطه در بودجه ساليانه سازمان (فصل 3010000، فصل 3030000، فصل 3070000، رديف 4020900 از فصل 4020000) تجاوز نمايد.
       تبصره 27ـ اعتبارات مندرج در رديف هاي 76100 منابع و 84200 مصارف در چارچوب مصوبه دولت و موافقتنامه هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در چارچوب ريز مواد مصوبه دولت قابل هزينه خواهد بود.