تصويب نامه در مورد پرداخت تعهدات معوق مربوط به جوايزو يارانه هاي صادراتي

 شماره20082/ت30784ك                                           1383/4/21
وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت نفت ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
       وزراي عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي در جلسه مورخ1383/3/4 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره42655/ت25691هـ  مورخ1380/10/26 تصويب نمودند:
1       ـ به منظور پرداخت هرچه سريعتر تعهدات معوق مربوط به جوايز و يارانه هاي صادراتي سالهاي گذشته و همچنين پرداخت جوايز صادراتي سال1383 اقدامات زير انجام گيرد:
       الف ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تخصيص اعتبارات هزار ميليارد ريالي مربوط به جوايز و يارانه هاي صادراتي موضوع رديف503611 قانون بودجه سال1383 كل كشور را به صورت صددرصد انجام داده و خزانه نيز آن را به طور كامل پرداخت نمايد.
       ب ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر تا پايان سه ماهه اول سال جاري معادل 75% اعتبارات فوق را تخصيص دهد تا جوايز و يارانه هاي معوقه صادر كنندگان مربوط به سنوات گذشته از اين محل به فوريت پرداخت شود.
       ج ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت بازرگاني موضوع تامين كسري منابع مالي مورد نياز پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي را از محل مابه التفارت واردات و ساير راههاي ممكن، مورد بررسي قرارداده و پيشنهاد مشخصي را در اين خصوص به شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي ارايه نمايد.
       د ـ به منظور جلوگيري از تاخير در پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي در سال آينده، ميزان واقعي جوايز و يارانه هاي صادراتي مورد نياز در سال1384 قبل از فصل بودجه توسط وزارت بازرگاني برآورد گرديده و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آن را در لايحه بودجه سال1384 كل كشور لحاظ نمايد.
2       ـ اهداف كمي صادرات كالا و خدمات در سال1383 (سال پاياني برنامه سوم توسعه) به تفكيك بخشها و زيربخشها و گروههاي عمده كالا و خدمات به شرح جداول پيوست تعيين مي شود. وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن، نفت، جهادكشاورزي و اتاقهاي بازرگاني و تعاون و كليه تشكلهاي توليدي و صادراتي كشور جهت دستيابي به هدف صادرات10653 ميليون دلار كالا و خدمات در سال1383 به طوري كه حداقل7718 ميليون دلار آن به صادرات كالا اختصاص يابد، اقدامات همه جانبه اي معمول دارند.
3       ـ پيش جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي هفته اي يك بار در سطح معاونان وزرا و ساير اعضاي اصلي شورا با مسئوليت معاون وزير بازرگاني و دبير شوراي عالي صادرات تشكيل و موارد لازم جهت طرح در جلسات اصلي شوراي ياد شده كه از اين پس به طور مرتب در هر ماه تشكيل خواهد شد، جمع بندي شود.
4       ـ الزامات دستيابي به اهداف كمي صادرات در سال1383 به شرح زير تعيين مي شود. كار گروهي مركب از وزير بازرگاني، معاون هماهنگي امور اقتصادي معاون اول رييس جمهور، معاون امور توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاون ذي ربط وزراي مربوط (حسب مورد) ظرف يك ماه الزامات فوق را با رعايت قوانين و مقررات مربوط نهايي و اجرايي نمايند:
       الف ـ با توجه به اهميت بازار كشورهاي مستقل مشترك المنافع (CIS) و در راستاي تسهيل صادرات كالاها و خدمات ايراني به بازارهاي فوق، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا شبكه بانكي كشور طي سال جاري رابطه كارگزاري با يك يا چند بانك در هر يك از كشورهاي مذكور برقرار نمايند.
       ب ـ نظر به اهميت بازارهاي عراق و افغانستان براي صادر كنندگان كالا و خدمات غيرنفتي، صندوق ضمانت صادرات ايران ريسك صادرات كالا به كشورهاي مذكور را به طور كامل و با تعرفه هاي ترجيحي پوشش دهد. مهلت اجراي اين بند از تاريخ ابلاغ يك ماه مي باشد.
       ج ـ وزارت راه و ترابري موظف است نسبت به ايجاد پايانه هاي صادراتي در مبادي خروجي كشور با مشاركت بخش خصوصي اقدام نمايد. از تاريخ اول تيرماه سال1383 بندر امام خميني رسما به پايانه صادراتي تبديل مي شود و وزارت راه و ترابري نسبت به تجهيز كامل آن در راستاي تسهيل صدور  كالاهاي غيرنفتي از آن پايانه اقدام نمايد.
       د ـ به منظور جبران بخشي از عدم النفع صادر كنندگان ناشي از تورم داخلي، ثبات نرخ ارز و كاهش قيمتهاي جهاني و همچنين در راستاي كاهش هزينه هاي سرراه صادرات، بركاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بويژه در بخش صادرات تاكيد مي شود و شوراي پول و اعتبار ترتيبي اتخاذ نمايد كه نرخ سود تسهيلات بانكي در سال1383 براي بخش صادرات 12% تعيين شود.
       هـ  ـ به منظور تشويق ناوگان حمل و نقل كشور به حمل سريع كالاهاي صادراتي به بازارهاي هدف و براساس بند «ب» ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اينكه درآمدهاي ارزي بخش حمل و نقل و ترانزيت جزو صادرات خدمات مي باشد، وزارت امور اقتصادي و دارايي درآمدهاي ناشي از حمل و نقل كالاهاي صادراتي را از دريافت ماليات معاف نمايد.
       و ـ به منظور افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل صادراتي كشور، ورود انواع كاميونهاي نو و مستعمل براساس فهرستي كه از سوي وزارت راه و ترابري اعلام مي شود، مشروط براينكه برابر ضوابط اتحاديه اروپا قابل تردد در كشورهاي اروپايي بوده و استانداردهاي زيست محيطي در مورد آنها رعايت شده باشد، آزاد اعلام مي شود. دارا بودن نمايندگي خدمات بعداز فروش در مورد واردات اين كاميونها الزامي نمي باشد.
       ز ـ نظر به اينكه ورود پيمانكاران ايراني به عنوان مشاور در پروژه هاي خدمات فني و مهندسي خارج از كشور، زمينه حضور هرچه بيشتر صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي در اجراي پروژه هاي ديگر كشورها و همچنين استفاده هرچه بيشتر از مصالح و مواد ايراني در اجراي اين پروژه ها را ميسر مي سازد، صدور خدمات مشاوره اي مورد تشويق قرار گيرد و مشاوران ايراني در پروژه هاي خارج از كشور براساس مبلغ قرارداد مشاوره از8% جايزه صادراتي برخوردار گردند.
       ح ـ به منظور افزايش درآمدهاي ترانزيتي و توريستي كشور، وزارت راه و ترابري و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براساس طرح مشتركي نسبت به ايجاد تسهيلات لازم در خصوص ترانزيت حجاج كشورهاي منطقه، همسايه و آسياي جنوب شرقي از طريق خاك جمهوري اسلامي ايران به كشور عربستان سعودي اقدام نمايند.
       ط ـ به منظور افزايش ظرفيت صادراتي كشور و دستيابي به بازارهاي جديد صادراتي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي سال1383 خطوط اعتباري جديد براي بازارهاي هدف صادراتي كشور به ميزان حداقل يك ميليارد دلار ايجاد نمايد.
       ي ـ  در راستاي ظرفيت سازي بـراي افزايش صـدور محصولات كشاورزي، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بر تجهيز سردخانه هاي كشور مطابق استاندادهاي بين المللي و استانداردهاي بهداشتي اتحاديه اروپايي نظارت نموده و پيگيريهاي جدي از سوي وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي در اين رابطه به عمل آيد.
       ك ـ بيمه مركزي ايران موظف است نسبت به برقراري انواع بيمه مورد نياز صادرات محصولات كشاورزي از جمله در زمينه انواع قارچها و كپك زدگي با تعرفه هاي ترجيحي اقدام نموده، به طوري كه ظرف 2 ماه از سوي شركتهاي بيمه مورد عمل قرار گيرد.
       اين تصويب نامه در تاريخ1383/4/16 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف