تصويب نامه درمورد مقابله با بحران ناشي از ادامه روند خشكساليدر استانهاي خسارت ديده

 شماره 13129/ت 30613هـ                                         1383/3/18
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت كشور
       هيئت وزيران در جلسه مورخ 1383/3/10 بنابه پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مقابله با بحران ناشي از ادامه روند خشكسالي در استانهاي خسارت ديده تصويب نمود:
1       ـ مبلغ نهصد و چهل ميليارد (000‚000‚000‚940) ريال اعتبار تملك داراييهاي سرمايه اي به شرح جدول شماره (1) پيوست، در اختيار استانهاي تحت تاثير خشكسالي قرار مي گيرد تا با تصويب ستاد خشكسالي استان، مركب از معاون امور عمراني استانداري، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، رييس سازمان جهاد كشاورزي استان، مديرعامل شركت آب منطقه اي بين پروژه هاي مشخص، شامل آبرساني، خريد تانكر، اجراي پروژه هاي آبخيزداري، آبخوانداري، تغذيه مصنوعي، اجراي كانالهاي آبرساني، پوشش انهار، تامين آب شرب دام، اجراي روشهاي نوين آبياري، تثبيت شنهاي روان و ديگر پروژه هاي موثر در كاهش اثرات خشكسالي، اختصاص يابد.
       تبصره ـ مبلغ هشتصد و چهل ميليارد (000‚000‚000‚840) ريال از منابع اين بند از محل مجوز ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ و مبلغ يكصد ميليارد (000‚000‚000‚100) ريال باقيمانده از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي رديف 503290 قانون بودجه سال 1383 كل كشور، تامين مي گردد.
2       ـ مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000‚000‚000‚150) ريال اعتبار هزينه اي از محل منابع مجوز ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ1380ـ به منظور جبران خسارات واردشده به كشاورزان، دامداران، آبزي پروران و عشاير اختصاص مي يابد تا پس از مبادله موافقتنامه بين بانك كشاورزي (صندوق كمك به توليدكنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزي و دامي) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، برابر جدول شماره(2) پيوست در اختيار استانهاي تحت تاثير خشكسالي قرار گرفته و برابر مقررات آيين نامه اجرايي ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به مصرف برسد. اين اعتبار مي تواند با همكاري كشاورزان خسارت ديده براي اجراي پروژه هاي پيشگيري از عوارض خشكسالي نظير مرمت و بازسازي قنوات، احداث بندهاي كوچك خاكي، استخرهاي ذخيره آب كشاورزي، كانالهاي انتقال آب، اجراي شيوه هاي نوين آبياري، مبارزه با آفات و بيماريهاي دامي و گياهي، پرداخت يارانه علوفه ونظاير آن به مصرف برسد.
3       ـ مبلغ دويست ميليارد (000‚000‚000‚200) ريال اعتبار هزينه اي از محل منابع مجوز ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ به منظور تـوسعه بيمه محصولات كشاورزي و دامي در بـرابـر خشكسالي، اختصاص مي يابد تا پس از مبادله موافقتنامه بين بانك كشاورزي (صندوق بيمه محصولات كشاورزي) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف برسد. تحقق اين بند مشروط به ارايه برنامه توسعه بيمه در مناطق تحت تاثير خشكسالي در سال جاري و ارايه عملكرد چهار سال اخير، حداكثر طي دو هفته از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به ستاد خشكسالي كشور خواهد بود.
4       ـ وزارت بازرگاني موظف است ضمن تمديد سهميه آرد اضافي استان سيستان و بلوچستان، همانند سال گذشته نسبت به افزايش پانزده درصد(15%) سهميه آرد مراكز جمعيتي كمتر از يكصدهزار نفر استانهاي هرمزگان، كرمان، جنوب خراسان و جنوب فارس اقدام نمايد.
5       ـ شبكه بانكي كشور موظف است درخصوص اعطاي تسهيلات از محل اعتبارات تكليفي و يا وجوه اداره شده براي اجراي طرحهاي نوين آبياري، در اسرع وقت و بدون ملحوظ داشتن بدهيهاي گذشته متقاضيان و صرفا با تاييد طرح توسعه سازمان جهاد كشاورزي استان در حد مزارع و باغات موجود، قبل از وقوع خشكسالي اقدام نمايد.
6       ـ باتوجه به تداوم هفت سال خشكسالي در مناطق جنوبي و جنوب شرقي كشور و عدم توانايي كشاورزان آسيب ديده در بازپرداخت به موقع وامهاي دريافتي در سالهاي قبل، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانكهاي عامل ـ حداكثر طي يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، پيشنهاد مناسبي درخصوص تعيين تكليف و حل مشكل اين دسته از كشاورزان تهيه و براي بررسي و تصويب به هيئت وزيران ارايه نمايد.
7       ـ شركتهاي آب منطقه اي مكلفند درخواستهاي صدور پروانه جابجايي يا كف شكني چاههاي آب آسيب ديده از خشكسالي را پس از تاييد ستاد خشكسالي  استان، خارج از نوبت، بدون دريافت حق النظاره رسيدگي و اقدام نمايند.
8       ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي استانهاي خسارت ديده از عوارض خشكسالي، ارقام ناشي از عدم دريافت حق النظاره چاههايي را كه با تاييد ستاد خشكسالي استان توليدي نداشته اند، براي تامين منابع برابر ماده (33) قانون تنظيم عادلانه آب، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (دفتر مديريت منابع آب) اعلام نمايند.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف