ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 كل كشور

شماره2549/ت30426هـ                                            1383/1/26
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
       هيئت وزيران در جلسه مورخ 1383/1/16 بنا به پيشنهاد شماره 241422/101 مورخ 1382/12/22 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 كل كشور را براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه در اين تصويب نامه دستگاه اجرايي ناميده مي شوند، به شرح ذيل تصويب نمود:
1       ـ گسترش تشكيلات اداري و ايجاد پست هاي سازماني جديد ممنوع و در موارد ضروري با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران امكان پذير مي باشد.
       تبصره ـ در مورد واحدهاي خارج از كشور هماهنگي با وزارت امورخارجه الزامي است.
2       ـ استـخـدام بـراسـاس سهميـه هاي تعيين شده و مقـررات منـدرج در تصويب نامه هاي شماره 25296/ت25086هـ مورخ 1380/5/29  و29982/ت27026هـ مورخ 1381/6/24 هيئت وزيران پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبني بر وجود اعتبار و با رعايت بند «ج» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل كشور امكان پذير مي باشد. به كارگيري نيروي انساني از محل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) براي فعاليت هاي هزينه اي (جاري) و كار در ادارات ممنوع است.
       تبصره 1ـ بـــه كارگيري افراد در طرح هـاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني)، مشروط به وجود اعتبار و صرفا براي ادامه اجراي عمليات در قالب طرح مربوط مجاز مي باشد.
       تبصره 2ـ به كارگيري افراد با رعايت مقررات مربوط، در فعاليت هاي تحقيقاتي و قراردادهاي مشاوره يا تحقيق از محل اعتبارات هزينه اي (جاري) منوط به پيش بيني در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مي باشد. ادامه خدمت كاركناني كه در سال 1380 در طرح ها همكاري داشته اند و ادامه عمليات و فعاليت ذي ربط در سال 1383 از محل اعتبارات هزينه اي (جاري) تامين مي شود، با رعايت تصويب نامه شماره 40358/ت25627هـ مورخ 1380/9/20 هيئت وزيران مجاز مي باشد.
       تبصره 3ـ تمديد قرارداد پرسنل غيررسمي شاغل در سال 1382 در صورت نياز دستگاه از محل اعتبار هزينه اي (جاري) ملي يا استاني مجاز است.
       تبصره 4ـ برگزاري دوره هاي آموزشي كه منجر به تعهد استخدامي در سال هاي بعد مي شود، منوط به اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.
       تبصره 5 ـ انعقاد قرارداد با رعايت مقررات مربوط، با اشخاص حقيقي و حقوقي براي به كارگيري نيروي انساني به استثناي موارد موضوع قراردادهاي سال قبل مربوط به مشاغل پشتيباني و اصلي ممنوع و انعقاد قرارداد با رعايت مقررات براي انجام كار مشخص در مدت معين و مبلغ مشخص صرفا از اعتبارات هزينه اي (جاري) مجاز مي باشد.
3       ـ براي كاهش حجم تصدي هاي اجتماعي دولت، دستگاه هاي اجرايي موظفند براساس ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و جدول شماره (12) مندرج در قانون بودجه سال 1383 كل كشور، موارد و ميزان واگذاري تصدي هاي اجتماعي خود را كه حداقل در حد موارد مصوب در جدول فوق الذكر مي باشد، برحسب برنامه و فعاليت در موافقتنامه اعتبارات هزينه اي مورد مبادله منظور نمايند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان مكلفند از تامين اعتبار جهت پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و يا آماده بهره  برداري مندرج در (ستون اهداف كمي) جدول مزبور خودداري نمايند.
4       ـ دستگاه هاي اجرايي مكلفند با رعايت مفاد بند «ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل  كشور، صرفا پس از تامين صددرصد (100%) حقوق و مزاياي مستمر كاركنان و افزايش ضريب حقوق آنان، پاداش بازنشسته ها، عيدي (پاداش پايان سال) و ساير هزينه هاي قانوني پرسنلي دستگاه تا پايان سال 1383 نسبت به ساير هزينه ها اقدام نمايند به طوري كه در پايان سال هيچگونه كسري اعتبار بابت پرداختهاي پرسنلي ايجاد نگردد.
5        ـ مبلغ قطعي پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، ولي دستگاه هاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ يك ميليون وپانصدهزار (000‚500‚1) ريال در موافقتنامه هاي مربوط پيش بيني نمايند.
6       ـ ميزان پرداخت كمك هاي غيرنقدي به كاركنان دستگاههاي اجرايي از محل بودجه عمومي حتي از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور در سال 1383، هشتصدهزار (000‚800) ريال تعيين مي گردد.
7       ـ به كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران در سال 1383 معادل ششصدهزار (000‚600) ريال كمك غيرنقدي توسط دستگاه متبوع آنان قابل پرداخت مي باشد.
8        ـ يارانه غذاي كاركنان دولت براي دستگاه هايي كه ساعات كار آنها حداقل تا ساعت (16) است، همچنين در مورد كاركناني كه وضع كار آنها ايجاب مي نمايد شب يا ايام تعطيل را در محل كار خدمت نمايند، يا با تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از جانب ايشان حداقل تا ساعت (16) در محل كار حضور دارند، حسب مورد براي تامين هر نوبت غذا، حداكثر معادل پنج هزار و پانصد (500‚5) ريال (نقدي و غيرنقدي) به ازاي هر نفر خواهد بود. غذاي ساير افراد (مهمانان، ساير كاركنان طرف قرارداد و غير آنها) به قيمت تمام شده عرضه خواهد شد.
9       ـ دستگاه  هاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي پرداخت صددرصد (100%) پاداش پايان خدمت آن دسته از كاركنان خود را كه در سال 1383 بازنشسته مي شوند، از اعتبارات مصوب خود تامين و در موافقتنامه هاي مربوط منظور نمايند.
10       ـ به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود هزينه هاي ورزش كاركنان خود را در چارچوب آيين نامه توسعه و تعميم ورزش كاركنان دولت ـ مصوب 1376ـ انجام داده و تسهيلات لازم را براي اياب وذهاب كاركنان خود حداكثر در حد عملكرد سال 1382 به صورت نقدي يا انعقاد قرارداد فراهم نمايند.
11       ـ به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود براي اداره مهدكودك موضوع تصويب نامه شماره 67768/ت25هـ مورخ 1369/7/9 هيئت وزيران ماهانه  حداكثر مبلغ بيست هزار (000‚20) ريال به ازاي هر كودك كه از مزاياي مهدكودك استفاده مي نمايد، در موافقتنامه ها منظور نمايند، مشروط بر اينكه در اداره مهدكودك از كاركنان خود استفاده ننمايند.
12       ـ هيچگونه مجوزي براي افزايش حقوق و مزايا و فوق العاده ها جز در حد تغيير ضريب و افزايش سنواتي براي هيچ گروه از كارمندان دولت صادر نمي شود. افزايش هاي قانوني قبلي با رعايت بند «ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل كشور قابل اجرا خواهد بود.
13       ـ پرداخت اضافه كار هر دستگاه، حداكثر در حد پرداختي سال 1382 و در سقف يكصد و بيست (120) ساعت براي هر نفر در ماه مجاز مي باشد.
       تبصره ـ مجوزهاي سال هاي 1380، 1381 و 1382 دولت براي پرداخت اضافه كار كه حسب ضرورت بيش از يكصد و بيست (120) ساعت تعيين شده است، در سال 1383 معتبر و قابل اجرا مي باشد.
41       ـ تعداد نفر ـ روز ماموريت خارج از كشور دستگاه هاي اجرايي، حداكثر معادل عملكرد سال 1382 خواهدبود.
       تبصره ـ سفرهايي كه هزينه هاي آن توسط سازمان هاي بين المللي يا كشور دعوت كننده تامين مي شود، از محدوديت مقرر در اين بند مستثني مي باشد.
15       ـ به منظور صرفه جويي در هزينه هاي مربوط به تاسيسات رفاهـي، فرهنگي و ورزشي از قبيل زائرسرا، مهمانسرا، باشگاه، ورزشگاه و موارد مشابه:
       الف ـ پرداخت هرگونه وجهي از محل اعتبارات مصوب جهت اجاره، احداث، توسعه و ايجاد موارد فوق حتي از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي كشور ممنوع مي باشد.
       تبصره ـ سازمان تربيت بدني و ساير دستگاه هايي كه در قانون بودجه سال 1383 كل كشور، داراي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) مصوب براي موارد فوق مي باشند و نيز دستگاههاي مشمول بند «چ» تبصره (7) قانون يادشده از شمول اين جزء مستثني مي باشند.
       ب ـ واحدهاي نيمه تمام فوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) واگذاري مي گردند.
16       ـ دستگاه هاي اجرايي مكلف به رعايت موارد زير مي باشند:
       الف ـ در خريد و مصرف مواد مصرفي اداري، سوخت و تعميرات خودروهــا صرفه جويي شود و در استفاده از خودروها و امكانات اداري براي مسوولان و كاركنان دولت مراقبت لازم به عمل آيد.
       ب ـ مديران و دستگاه هايي كه با حفظ كيفيت اجراي برنامه ها صرفه جويي مي نمايند، به صورت بارز و در مقايسه با دستگاه هاي ديگر تشويق شوند.
       ج ـ بــه منظور تسريع در تصميم گيري هاي دولت، دستگاه هاي اجرايي پيشنهادها و درخواست هاي خود را با در نظر گرفتن سياست هاي مندرج در بندهاي فوق ارائه نمايند.
17       ـ گردهمايي ها، هم انديشي ها و همايش ها و نظاير آن بايد به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفه جويي انتخاب گردد.
18       ـ هرگونه سرمايه گذاري توسط دستگاه هاي اجرايي اعم از كشوري و لشگري جهت ساخت و توسعه واحدهاي جديد درماني ممنوع مي باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين بند مستثني مي باشد.
19       ـ اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظاير آن از محل اعتبارات هزينه اي (جاري) صرفا براساس شرح عمليات موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مجاز مي باشد.
20       ـ تامين ساختمان اداري مورد نياز دستگاه هاي اجرايي، صرفا با ساز و كار بند «ب» ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجاز است. احداث هرنوع ساختمان اداري جديد در سال 1383 جز در مواردي كه مجوز قانوني وجود دارد، ممنوع مي باشد.
21       ـ با عنايت به ضرورت تحول اداري و با توجه به مفاد تبصره (13) قانون بودجـــه سال 1383 كل كشور و در راستاي گسترش كــاربرد فناوري اطلاعــات و ارتباطات به منظور ارائه حداكثر تسهيلات به مردم و بهينه شدن فرآيندهاي امور دولتي، دستگاه هاي اجرايي موظفند به هنگام تنظيم موافقتنامه اعتبارات هزينه اي (جاري) خود، فعاليت هاي مشخص در اين حوزه را به همراه اعتبارات مورد نياز پيش بيني نمايند. دستورالعمل اجرايي و نحوه هزينه نمودن اعتبارات اين بند بنا به پيشنهاد مشترك شوراي عالي اطلاع رساني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
22       ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، دستورالعمل هاي مربوط به مبادله موافقتنامه هاي اعتبارات هزينه اي (جاري) و تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) استان ها را ابلاغ نمايد.
23       ـ خزانه معين استان مكلف است عملكرد درآمدها، پرداخت هاي اعتبارات هزينه اي (جاري) استان (برحسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) (برحسب طرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان اعلام نمايد.
24       ـ دستگاه هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر وتصريح نام است و دستگاه هاي داراي قانون و مقررات خاص، در چارچوب اعتبارات مصوب و مقررات خاص عمل مي نمايند.
25       ـ به منظور تسريع در اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) و با تـوجه به مفاد ماده (61) قانـون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ شرح عمليات كليه موافقتنامه هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) مبادله شده در سال 1382 در قالب اعتبارات سال 1383 جهت اجراي عمليات مندرج در موافقتنامه ذي ربط اصلاح شده تلقي مي گردد.
26       ـ وزيران و معاونان رييس جمهور كه مسئول شركت هاي دولتي (از جمله شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر و تصريح نام است) و موسسات انتفاعي وابسته به دولت هستند، موظفند حداكثر تا پايان خردادماه نسبت به تصويب و ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 خود با در نظر گرفتن مفاد اين تصويب نامه اقدام نمايند و نسخه اي از آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي ارسال نمايند و چنانچه در اين زمينه اقدام ننمايند، مفاد اين تصويب نامه به عنوان ضوابط اجرايي دستگاه ذي ربط لازم الاجرا خواهد شد.
27       ـ اين تصويب نامه از ابتداي سال 1383 لازم الاجرا مي باشد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف