تعريف استراتژي (پاورقي 1) توسعه صادرات:

       استراتژي توسعه صادرات عبارتست از مجموعه تدابير و تمهيداتي كه براي دستيابي به اهداف توسعه صادرات  طراحي و اجرا مي شود.
       ?ـ اهداف:
       افزايش درآمدهاي صادراتي كشور، گسترش و تنوع بازارهاي هدف، افزايش تنوع كالاها و خدمات صادراتي، افزايش سهم كشور در تجارت جهاني، افزايش توليدات صادراتي، بهبود كيفيت محصولات و خدمات صادراتي.
       ?ـ استراتژي ها:
1       /2ـ توسعه آزادي و رقابت در محيط كسب و كار (فضاي اقتصادي) بعنوان شرط لازم براي توسعه صادرات.
2       /2ـ ارتقاء دانش و فرهنگ صادراتي جامعه.
3       /2ـ افزايش توليد كالاها و خدمات قابل صدور.
4       /2ـ توسعه  صنعتي در صنايع و معادن داراي مزيت نسبي يا مزيت هاي اكتسابي.
5       /2ـ حمايت همه جانبه از توسعه توليد محصولات صادراتي بخش كشاورزي.
6       /2ـ افزايش درآمدهاي ارزي كشور از محل صدور خدمات.
7       /2ـ تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي با هدف توسعه صادرات.
8       /2ـ عضويت در سازمان جهاني تجارت (W.T.O).
9       /2ـ بهبود رفتار و عملكرد بنگاههاي صادراتي.
10       /2ـ توسعه زيرساختهاي مرتبط با امر صادرات از قبيل حمل و نقل دريايي، زميني، هوايي و ريلي، خدمات بانكي، خدمات بيمه و ضمانت صادرات و استقرار نظام رقابتي در استفاده از اين زيرساختها.
11       /2ـ آزادسازي بازار سرمايه و رقابتي كردن آن.
12       /2ـ ايجاد ظرفيت هاي جديد «ويژه صادرات» در بخشهاي صنعت، معدن كشاورزي و خدمات.
13       /2ـ كاهش هزينه هاي صادرات به منظور رقابتي نمودن محصولات و خدمات صادراتي.
14       /2ـ برقراري مشوق ها و تسهيلات ويژه و هدفمند به منظور توسعه صادرات و دستيابي به سهم بيشتري از بازارهاي جهاني.
3       ـ سياستها:
1       /3ـ استقرار نظام اقتصاد آزاد رقابتي
2       /3ـ نهادينه شدن استراتژي جهش صادراتي در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تكيه بر مزيت هاي رقابتي محصولات و خدمات كشور.
3       /3ـ حركت به سمت استقلال تصميم گيري بانك مركزي به منظور دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي به ويژه تحقق استراتژي جهش صادراتي.
4       /3ـ حركت به سمت استقلال بورسهاي اوراق بهادار و كالا در راستاي رقابتي كردن اقتصاد كشور.
5       /3ـ متصل كردن بازارهاي مالي داخلي به بازارهاي مالي بين المللي.
6       /3ـ هماهنگي سياستهاي ارزي، پولي ومالي كشور با اهداف توسعه صادرات
7       /3ـ  توسعه روابـط سياسي و بين المللي بعنوان شرط لازم براي توسعه همكاريهاي اقتصادي و تجاري بين المللي.
8       /3ـ تلاش براي كاهش ريسك فعاليتهاي اقتصادي سرمايه گذاران خارجي در كشور.
9       /3ـ فراهم نمودن شرايط پذيرش درخواست ايران  براي عضويت در WTO حداكثر تا پايان برنامه سوم.
10       /3ـ روزآمدكردن تكنولوژي توليد به منظور ارتقاي كيفيت  محصولات صادراتي.
11       /3ـ  تشويق و  حمايت از تشكلهاي صادراتي و  واگذاري تدريجي امور تصدي گري در بخش صادرات به آنها.
12       /3ـ تمركز حمايت هاي دولت بر روي  آندسته از بنگاههاي اقتصادي در بخشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات كه بيش از 50% محصول آنها از كشور صادر مي شود.
4       ـ برنامه ها:
1       /4ـ انجام مطالعات كاربردي به منظور شناخت دقيق بازار كشورهاي هدف صادراتي.
2       /4ـ حضور فعال در مجامع و سازمانهاي اقتصادي و تجاري منطقه ايي و جهاني.
3       /4ـ هدفمندكردن يارانه ها در جهت تقويت بنيه رقابتي بنگاههاي توليدي ـ صادراتي.
4       /4ـ رقابتي كردن فعاليتهاي توليدي ـ صادراتي.
5       /4ـ ايجاد تنوع در بازارهاي هدف صادراتي.
6       /4ـ تكميل فرايند حذف موانع غيرتعرفه اي در تجارت خارجي (صادرات و واردات).
7       /4ـ تدوين برنامه زمانبندي كاهش تعرفه هاي حمايتي در راستاي عضويت ايران در سازمان تجارت جهانيWTO
8       /4ـ ايجاد پيمانهاي اقتصادي منطقه اي در راستاي اهداف توسعه روابط اقتصادي بين المللي .
9       /4ـ ارزيابي و بازنگري پيمان هاي اقتصادي منطقه اي به منظور اصلاح ساختار و اهداف آنها و درصورت لزوم تدوين پيمان هاي اقتصادي نو با كشورهاي همسايه و اسلامي.
10       /4ـ تدوين برنامه حضور موثر و هدفمند در نمايشگاهها.
11       /4ـ  تدوين برنامه هاي اجرايي جذب سرمايه گذاري خارجي به منظور ارتقاء كيفيت كالاها و خدمات و دستيابي به سهم بيشتري از بازارهاي صادراتي.
12       /4ـ  تدوين برنامه هاي اجرايي رقابتي كردن خدمات شبكه بانكي كشور.
13       /4ـ تدوين مكانيزم دسترسي توليدكنندگان و صادركنندگان به اعتبارات و  تسهيلات مالي با شرايط رقابتي بين المللي.
5        ـ طرحها و راهكارهاي اجرايي:
1       /5 ـ فرهنگ سازي با هدف توليد براي صادرات.
2       /5 ـ اعطاي تنخواه صادراتي به واحدهاي توليدي ـ صادراتي با نرخهاي بين المللي.
3       /5 ـ اعطاي تسهيلات بانكي به صادركنندگان كالا و خدمات به روش اعتبار اسنادي با نرخ بين المللي.
4       /5 ـ اعطاي تسهيلات بانكي با نرخهاي رقابتي بين المللي و با پوشش صندوق ضمانت صادرات به آن بخش از صادرات غيرنفتي كه صادرات آنها به روش اعتبار اسنادي مقدرو نيست.
5       /5 ـ پرداخت مابه التفاوت هزينه هاي تامين مالي اعطايي به صادركنندگان كالا و خدمات به طوري كه شرايط تسهيلات نسبت به رقباي خارجي مزيت داشته باشد.
6       /5 ـ فراهم نمودن بستر قانوني لازم جهت حضور بانكهاي خارجي در ايران در راستاي رقابتي شدن سيستم بانكي كشور.
7       /5 ـ اعطاي اعتبارات خريدار و فروشنده مطابق شرايط بين المللي.
8       /5 ـ واگذاري وظايف تصدي گري دولت در بخش صادرات به تشكلهاي ذيربط غيردولتي.
9       /5 ـ انعقاد قراردادهاي كاهش متقابل تعرفه ها و برقراري امتيازات  مشوق توسعه صادرات با بازارهاي هدف.
10       /5 ـ عضويت در پيمانهاي اقتصادي منطقه اي.
11       /5 ـ تشويق شركتهاي صادراتي جهت حضور فعال در تراز بازرگاني خارجي كشور  و حركت به سمت ايجاد تعادل در صادرات و واردات بدون احتساب صادرات نفت.
12       /5 ـ ايجاد مشوقهاي لازم براي تشكيل شركتهاي بزرگ و توانمند صادراتي توسط  بخش غيردولتي به منظور افزايش توان صادراتي كشور.
13       /5 ـ بكارگيري سيستمهاي خدمات و پرداخت الكترونيكي در شبكه بانكي كشور در راستاي توسعه تجارت الكترونيك.
14       /5 ـ ايجاد مشوق هاي لازم براي سرمايه گذاري بخش غيردولتي در توسعه ناوگان حمل ونقل كشور.
15       /5 ـ نوسازي و تجهيز ناوگان حمل و نقل كشور.
16       /5 ـ رقابتي نمودن هزينه هاي خدمات بندري، گمركي و فرودگاهي مطابق شرايط بين المللي.
17       /5 ـ خصوصي سازي صنعت حمل و نقل كشور اعم از زميني، دريايي، ريلي و هوايي.
18       /5 ـ ايجاد و توسعه رشته هاي علمي كاربردي مرتبط با تجارت در مراكز و موسسات علمي و آموزشي.
19       /5 ـ توسعه و روزآمدكردن بانكهاي اطلاعات تجاري از سراسر جهان و بخصوص بازارهاي هدف صادراتي و ايجاد امكان دسترسي فعالين اقتصادي در سطح كشور به بانك هاي اطلاعاتي فوق به وسيله اينترنت توسط وزارت بازرگاني.
20       /5 ـ لغو و حذف مقررات زائد و مغاير  با اهداف توسعه صادرات.
21       /5 ـ تمركز امور سياستگذاري توسعه صادرات در شوراي عالي صادرات با مشاركت موثر تشكلهاي اقتصادي غيردولتي.
22       /5 ـ الزام تمام سازمانهاي دولتي به ارايه خدمات سريع و ويژه به صادركنندگان.
23       /5 ـ توسعه ابزارهاي حمايتي و تشويقي به منظور گسترش صادرات در چارچوب موازين زير:
1       /23/5 ـ اشتغال زايي با توجه به سطح تكنولوژي و سرمايه.
2       /23/5 ـ ارزش افزوده بيشتر.
3       /23/5 ـ قابليت رقابت يا برتري نسبي.
4       /23/5 ـ ارزآوري با توجه به هزينه توليد.
5       /23/5 ـ رابطه مبادله يا نسبت هزينه واقعي به ارزآوري.
6       /23/5 ـ بازارسازي و حفظ و نگاهداري بازارها (تنوع توليد و بازارها، كالاهاي تازه و بازارهاي تازه، بسته بندي تازه، تركيبات تازه).
7       /23/5 ـ كاهش هزينه توليد (بهبود شرايط و محيط و ساختار توليد).
8       /23/5 ـ رضايت و مشاركت كاركنان و مشتريان.
9       /23/5 ـ كاهش اثرات زيست محيطي توليد و فعاليت اقتصادي (امروز ملاحظات زيست محيطي، كار كودكان و زنان، بهداشت محيط كار و ش       رايط  توليد در تحريم كالاهاي  خارجي موثر است.)
24       /5 ـ تامين و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازاريابي، تبليغات، برگزاري و مشاركت در نمايشگاهها و ايجاد دفاتر نمايندگي در خارج  از كشور به تشكلها و شركتهاي صادراتي.
25       /5 ـ الزام وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي به حل مشكلات صادركنندگان بصورت جمعي و انفرادي و پيگيري تا حصول نتيجه در داخل و خارج.
26       /5 ـ مشاركت دادن تشكلها در امور اجرايي و نظارت برتجارت كشور و نظارت بر فعاليت تجاري صادركنندگان و جلوگيري از سوءرفتار تجاري آنان از طريق تشكلها.
27       /5 ـ تقويت، گسترش و فعال سازي نمايندگيهاي تجاري و بخش بازرگاني سفارتخانه هاي ايران در خارج از كشور.
28       /5 ـ هماهنگ نمودن انتخاب و انتصاب سفرا و كادرهاي سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور در راستاي توسعه روابط اقتصادي و صادرات كشور با توجه به تغييرتعريف روابط بين الملل و تاكيد بر جنبه هاي اقتصادي آن.
29       /5 ـ تقويت و تجهيز بخشهاي اقتصادي سفارتخانه ها در خارج از كشور و انتخاب رايزنهاي بازرگاني در بازارهاي هدف با مطالعات كافي و ازميان افراد واجدشرايط و مسلط به تخصصهاي لازم در امور بازرگاني بين الملل.
30       /5 ـ مشخص نمودن انتظارات تشكل هاي تجاري و بخش خصوصي از سفارتخانه هاي كشور از طريق كميته اي متشكل از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون، سازمان توسعه تجارت و وزارت امورخارجه جهت ابلاغ به سفارتخانه ها.
31       /5 ـ ايجاد خطوط اعتباري براي صادرات خدمات فني مهندسي و تعميم و توسعه آن براي صادرات كالا.
32       /5 ـ اعمال بيمه تضمين صادرات قابل رقابت در بازارهاي  هدف صادراتي.
33       /5 ـ ايجاد EXIM BANK مطابق با استاندارهاي بين المللي با مشاركت مديريتي بخش غيردولتي.
34       /5 ـ ايجاد تقسيم كار ملي در اموراقتصادي و بازرگاني مطابق رويكردهاي بين المللي بگونه اي كه دستگاههاي دولتي در اموري كه توسط اتاق هاي بازرگاني و يا تشكل ها انجام  مي شود دخالت نداشته باشند.
35       /5 ـ انجام تبليغات براي نهادينه كردن فرهنگ صادراتي در كشور.
36       /5 ـ فراهم نمودن شرايط لازم جهت پيوند صنايع كوچك، ايجاد و توسعه زنجيره هاي توليد بين واحدهاي كوچك، متوسط و بزرگ.
37       /5 ـ توجه به صادرات مناطق و تقويت استانها از لحاظ نيروي انساني و متخصص و تدارك آموزش هاي تكميلي مستمر.
6        ـ قوانين و مقررات:
1       /6 ـ بازنگري  و اصلاح ساختاري قانون تجارت با هدف توسعه فعاليتهاي اقتصادي و توليدي و تسهيل حضور و رقابت در سطح بين المللي.
       تبصره: قانون تجارت الكترونيك در قالب يكي از فصول قانون تجارت تدوين و تصويب مي شود.
2       /6 ـ هماهنگي و اصلاح قوانين و مقررات امور گمركي، صادرات و واردات، مناطق  آزاد تجاري و ويژه اقتصادي و بازارچه هاي مرزي بر پايه قانون جديد تجارت.
3       /6 ـ بازنگري و اصلاح قوانين پولي، بانكي كشور در راستاي فراهم نمودن امكانات لازم براي توسعه توليد و صادرات كالاها و خدمات.
4       /6 ـ اصلاح قوانين مرتبط با بازارهاي مالي، بورس اوراق بهادار و كالا.
5       /6 ـ بازنگري و اصلاح قانون كار و تامين اجتماعي جهت فراهم نمودن فضاي رقابتي در فعاليتهاي اقتصادي.
6       /6 ـ اصلاح يا لغو قوانين و مقررات مغاير با توسعه بازرگاني خارجي.
7        ـ منابع مالي لازم و نظارت بر اجرا:
1       /7ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منابع مالي لازم و هزينه هاي اجراي اين برنامه در سرفصلهاي مختلف را در بودجه هاي سنواتي پيش بيني خواهدنمود.
2       /7ـ وزارت بازرگاني موظف است برحسن اجراي اين برنامه نظارت نمايد و هرساله گزارش پيشرفت كار را جهت بررسي در شوراي عالي صادرات غيرنفتي به  آن شورا ارايه دهد.