تصميم گيري در خصوص رفع هرگونه ابهام و يا اشكال در اجراي مفاد اين آيين نامه به عهده هيئتي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان و رييس كل بانك خواهدبود. دبيري هيئت يادشده به عهده بانك مي باشد.