ماده 2ـ

وظايف ستاد به شرح زير است:
       الف ـ تعيين وظايف دقيق و نقش وزارتخانه ها و  سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه هاي گروهي و تشكل هاي مدني و مردمي و هماهنگي جهت ايجاد آمادگي، پيش بيني، پيشگيري و آموزش مردم و چگونگي تامين منابع مالي و تداركاتي و ساير امور مربوط و نيز تصويب آيين نامه هـا و ضوابط اجرايي موارد يادشده.
       ب ـ تصويب قاعده هاي دريافت سريع اطلاعات مربوط به حوادث و سوانح غيرمترقبه (بحران) و چارچوب هاي اطلاع رساني سريع و تسهيل شده در اين موارد.
       ج ـ اطلاع گيري سريع در كليـه موارد وقوع يـا محتمل الوقـوع بودن حــوادث و سوانح غيرمترقبه داخل بحران و مشخص كردن نحوه اطلاع رساني به مسئولان حكومتي، دولتي، رسانه ها و جامعه.
       د ـ  تصويب درجه بندي بحرانها در زمينه انواع حوادث و سوانح غيرمترقبه.
       هـ ـ اتخاذ تصميم درباره اقدامـات احتياطي پس از دريافت اطلاعات مبني براحتمال وقوع حوادث غيرمترقبه (بحران).
       و ـ تشخيص حالت اضطرار در موقع بحران توسط ستاد و اعلام وضعيت بحران در سطح ملي و تشخيص ضرورت درخواست كمكهاي مردمي داخلي و كمكهاي خارجي و هماهنگي هاي لازم.
       ز ـ اعلام فاجعه ملي توسط رييس ستاد.
       ح ـ تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران ملي در موارد ضرورت متناسب با شرايط بحران و ابلاغ به كليه دستگاههاي دولتي و حكومتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي.
       ط ـ راهبري عالــي و نظارت و ارزيابي عملكــرد مديريت بحران، ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه و حسن اجراي طرح جامع امداد و نجات كشور.
       ظ ـ تصويب سياستهـــاي تبليغاتي و تعيين چگونگــي برنامه هــاي تبليغاتي و اطلاع رساني سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هاي گروهي و نقش آنها قبل از وقوع بحران و يا در شرايط بحران.
       تبصره 1ـ اختياراتي كه در قوانين در موارد يادشده به عهده هيئت وزيران محول شده است (از جمله مـاده (44) قانون برنامــه سوم توسعــه اقتصادي، اجتماعــي و فرهنگي جمهوري اسلامـي ايران ـ مصوب 1379 ـ و مـاده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ و قانـون تشكيل كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي و ساير قوانين) براساس اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به وزراي عضو ستاد تفويض مي شود. ملاك اعتبار مصوبات موافقت اكثريت وزراي عضو ستاد است كه در صورت تاييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل ابلاغ مي باشند.
       تبصره 2ـ معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد بنا به پيشنهاد رييس جمهور به عنوان نماينده ويژه مـوضوع اصل (127) قانون اساسـي جمهوري اسلامـي ايران و نيز نماينده رييس جمهور در اصل (126) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (درخصوص امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه مربوط به وظايف ستاد) تعيين مي گردد. همچنين رييس ستاد و در غياب وي قائم مقام رييس ستاد كه توسط رييس ستاد تعيين مي شود، مي تواند در موارد اضطرار و عدم امكان تشكيل به موقع ستاد راسا تصميمات اجرايي مربوط به موارد موضوع اين ماده را اتخاذ نمايد.
       تبصره 3ـ قائم مقام رئيس ستاد همتراز مقامات موضوع بند (ج) تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ مي باشد.