عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :17268
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :25/3/1383
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1383/1/1

اصلاح آيين نامه ايجاد تسهيلات براي تامين مسكن كاركنان دولت

شماره 13789/ت30738هـ                                         1383/3/20
وزارت مسكن و شهرسازي
        هيات وزيران در جلسه مورخ 1383/3/10 بنا به پيشنهاد شماره 7689 مورخ 1383/2/22 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
        آيين نامه ايجاد تسهيلات براي تامين مسكن كاركنان دولت، موضوع تصويب نامه شماره 11497/ت27122هـ مورخ 1382/3/7 به شرح زير اصلاح مي شود:
        1- در ماده (3) بعد از عبارت «مراحل اجرايي پروژه ها» عبارت «كه شامل تملك و آزادسازي عرصه پروژه و انجام عمليات ساخت و ساز است» اضافه مي شود.
        2- ماده (4) به شرح زير اصلاح مي شود:
        ماده 4- منابع مالي طرح به شرح زير تعيين مي شود:
        1- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور متناسب با برنامه ريزي و ظرفيت اجرايي پروژه ها سي درصد (30%) اعتبار مورد نياز را از محل وجوه اداره شده در چهارچوب قوانين مربوط، در اختيار مجري طرح موضوع ماده (3) قرار خواهد داد.
        2- شوراي پول و اعتبار اقدامات لازم را براي اختصاص مبلغ هفتاد ميليون (000‚000‚70) ريال تسهيلات توسط شبكه بانكي كشور براي هر واحد مسكوني انجام مي دهد، به نحوي كه تسهيلات مزبور با كارمزد مناسب، قابل تبديل به فروش اقساطي و باز دريافت پلكاني و بدون در نظر گرفتن درصد پيشرفت پروژه در جهت آزادسازي عرصه پروژه ها و عمليات اجرايي در اختيار مجري طرح قرار گيرد.
        تبصره - دستگاههاي اجرايي مي توانند در مورد كارمندان متبوع خود پرداخت بخشي از كارمزد و سود تسهيلات بانكي دوران مشاركت را براساس بند «ح» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور و احكام مشابهي كه در قوانين آتي منظور خواهد شد، تقبل نمايند.
        3- مابقي وجوه موردنياز كه متناسب با طرح اجرايي برآورد مي شود، توسط كاركنان متقاضي طبق اعلام مجري طرح پرداخت مي گردد.
        بازپرداخت تسهيلات بانكي و سرمايه گذاري انجام شده موضوع اين ماده نيز براساس قراردادهاي منعقد شده، با رعايت بندهاي فوق بر عهده كارمندان استفاده كننده خواهد بود. 
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف