راي وحدت رويه شوراي عالي ثبت در خصوص عدم تسري قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و الحاق 2 تبصره به آن نسبت به پرونده هايي كه اجراييه انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش قبل از اين قانون صادر شده است

نظر به اينكه از سوي هيئت نظارت استان هاي بوشهر و تهران آراء متناقض نسبت به موضوع واحد صادر شده ، لذا در اجراي تبصره 4 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت ، موضوع در جلسه مورخ 1383/1/30 شوراي عالي ثبت ( قسمت اسناد ) مطرح و با توجه به محتويات پرونده ها و گزارش كار به تناقض آراء به شرح زير رسيدگي و رأي وحدت رويه صادر گرديد .
1 - برابر پرونده اجرايي كلاسه 69 - 3434 اداره ثبت دشتستان ، بانك سپه شعبه شهيد چمران برازجان به استناد سند رهني شماره 34246 - 1371/10/26 دفتر اسناد رسمي شماره 6 برازجان عليه شركت مواد غذايي آرد الزهرا اقدام به صدور اجرائيه نموده كه بعد از ابلاغ اجرائيه در تاريخ 1375/8/2 و طي مراحل قانوني و قبل از پايان مهلت مقرر در ماده 34 اصلاحي قانون ثبت بدهكار تقاضاي پرداخت بدهي خود را نموده كه اصل طلب و خسارت تاخير تاديه بر مبناي 12? بر مبناي نظريه مورخ 1381/10/10 رياست ثبت توسط اداره ثبت محاسبه و از طرف بدهكار پرداخت گرديد كه مبناي 12? خسارت مورد اعتراض بانك قرار گرفته و بانك مدعي است كه خسارت وفق مفاد قرارداد بايد به ميزان 18? محاسبه و وصول گردد لذا موضوع در هيئت نظارت استان بوشهر مطرح و رأي شماره ه/388‍ 1381/8/21 به شرح زير صادر شده است :
« نظر به اينكه ماده يك قانون نحوه وصول مطالبات بانكي مصوب 1368/10/5 مجمع تشخيص مصلحت نظام تكليف خسارت تاخير تاديه متعلق به بانك ها را دقيقا مشخص نموده . بنابراين ضمن فسخ نظريه مورخ 1381/10/10 رييس ثبت دشتستان مقرر مي دارد ثبت محل وفق مفاد قرارداد و ماده فوق الذكر اقدام نمايد . »
2 - همچنين طبق پرونده اجرايي كلاسه س3/ - 9510 اداره سوم اجراي تهران بانك صادرات به استناد سند رهني شماره 31013 - 1372/12/18 دفتر 89 تهران به منظور وصول طلب خود عليه شركت كشت و صنعت پرورش دام جهان و آقاي مقصود آشناور اقدام به صدور اجرائيه نموده كه بعد از ابلاغ اجرائيه در تاريخ 1375/6/26 و پس از طي مراحل قانوني منجر به صدور پيش نويس سند انتقال ملك مورد وثيقه گرديده اما با توجه به درخواست مدير شركت مديون مبني بر اعلام آمادگي جهت پرداخت بدهي نسبت به محاسبه آن اقدام و سپس مبلغ محاسبه شده توسط بدهكار توديع و مراتب به بانك بستانكار اعلام شده است و بانك بستانكار ضمن درخواست حواله وجوه واريزي به نحوه محاسبه توسط اداره اجرا كه خسارت تاخير را 12? محاسبه نموده اعتراض كرده است بعد از رسيدگي به اعتراض كه منجر به اعلام نظر اداره كل اجراي تهران بدين شرح گرديده است :
« چون اجرائيه قبل از تصويب قانون الحاق 2 تبصره به ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا صادر و ابلاغ شده و در قانون مزبور ذكري از اجرائيه هاي صادره قبل از تصويب قانون نشده لذا اعتراض بانك صادرات ايران رد مي شود . » اين نظريه مورد اعتراض بانك قرار گرفته است . بنابراين به اعتراض بانك در هيئت نظارت ثبت استان تهران رسيدگي و به موجب رأي شماره 15318 - 1381/9/16 هيئت نظارت ثبت استان تهران نظريه اداره كل اجرا مورد تاييد قرار گرفته است