اساسنامه شوراي گسترش حوزه‎هاي علميه

مصوب پانصد و چهل و دومين جلسه مورخ 1383/04/23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شرح:
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 542 مورخ 23/4/82، به پيشنهاد شوراي عالي حوزه علميه قم (نامه شماره 4767 مورخ 5/11/82)، اساسنامه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه را به اين شرح تصويب كرد:

مقدمه:
به منظور نظارت بر تأسيس، توسعه حوزه‌هاي علميه، برنامه‎ريزي و هماهنگي در زمينه‌هاي آموزش و پژوهش حوزوي، «شوراي گسترش حوزه‎هاي علميه» با جايگاه، اهداف و شرح وظايف و اختيارات پيش‌بيني شده در اين اساسنامه تأسيس مي‌شود.

ماده 1ـ تعاريف:
حوزه علميه متشكل از يك يا چند واحد آموزشي و پژوهشي حوزوي است كه با مجوز شوراي گسترش حوزه هاي علميه فعاليت مي‎كند.
مدرسه علميه عبارت است از يك واحد آموزشي و پژوهشي حوزوي.
به منظور رعايت اختصار در اين اساسنامه به «شوراي عالي حوزه علميه»، «شوراي عالي» و به «شوراي گسترش حوزه‎هاي علميه»، «شوراي گسترش» و به «واحد آموزشي حوزوي وابسته به حوزه علميه»، « مدرسه» اطلاق مي‎شود.

ماده 2ـ جايگاه:
شوراي گسترش، بالاترين مرجع تصميم‎گيري در زمينه ايجاد و يا صدور مجوز تأسيس، توسعه و انحلال حوزه‌هاي علميه و صدور مدارك تحصيلي و تدوين برنامه درسي اين حوزه‌ها براساس رشته‎هاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سطح كشور است.

ماده 3ـ اهداف:
1ـ فراهم سازي زمينه گسترش آموزش و پژوهش حوزوي در سراسر كشور.
2ـ ارتقاي سطوح آموزش و پژوهش حوزوي در زمينه علوم و معارف اسلامي.

ماده 4ـ وظايف و اختيارات:
1ـ تعيين راهبردها، سياست‎ها و ضوابط تأسيس و توسعه‎ي آموزش حوزه‌هاي علميه در تمامي رشته‎ها و مقاطع تحصيلي، متناسب با رسالت‎ها و اهداف حاكم بر برنامه‎هاي حوزه‎هاي علميه.
2ـ تعيين راهبردها، سياست‎ها و ضوابط توسعه فضاهاي آموزشي و پژوهشي حوزه علميه در سطح ملي و منطقه‎اي، تعيين قطب‎هاي علمي و نحوه‎ي توزيع جغرافيايي آموزش‎هاي حوزوي.
3ـ بررسي، تصويب و صدور هر نوع مجوز اعم از دائمي يا موقت براي تأسيس يا تجهيز و توسعه‎ حوزه‎هاي علميه در كشور.
4ـ بررسي و تصويب ضوابط و ظرفيت پذيرش در حوزه‎هاي علميه كشور.
5ـ تصويب ايجاد و يا توسعه رشته‎هاي تحصيلي حوزوي در مقاطع مختلف در چارچوب مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
6ـ تعيين شرايط و ضوابط موارد صدور مدارك تحصيلي براي طلاب حوزه‎هاي علميه.
7ـ اتخاذ تصميم در مورد جلوگيري از ادامه فعاليت و يا انحلال حوزه‎ها و مدارس تابعه.
8ـ بررسي و تصويب اساسنامه حوزه‎هاي علميه كه با مجوز شوراي گسترش ايجاد مي‎شوند.
9ـ بررسي و تصويب طرح‎هاي جامع حوزه‎هاي علميه.
10ـ بررسي و نظارت بر ايجاد و توسعه حوزه‎هاي علميه تا مرحله صدور مجوز قطعي .
11ـ تشكيل كميته‎هاي تخصصي مورد نياز و تصويب آيين‎نامه‎هاي داخلي.

ماده 5ـ تركيب اعضا:
اعضاي شوراي گسترش عبارتند از:
1ـ مدير مركز مديريت حوزه‎هاي علميه برادران (رئيس)
2ـ مدير مركز مديريت حوزه‎‎هاي علميه خواهران (نايب رئيس)
3ـ معاونان آموزشي مراكز مديريت حوزه‎هاي علميه برادران و خواهران
4ـ معاونان پژوهشي مراكز مديريت حوزه‎هاي علميه برادران و خواهران
5ـ معاونان امور شهرستان‎هاي مراكز مديريت برادران و خواهران
6ـ مسؤول دبيرخانه شوراي عالي
7ـ مسؤول طرح و برنامه دبيرخانه شوراي عالي
8ـ يك نفر از شخصيت‎هاي برجسته علمي حوزوي (با اولويت اعضاي شوراي عالي) به انتخاب شوراي عالي.
تبصره 1) رئيس شوراي گسترش مي‎تواند حسب مورد و در صورت لزوم از اشخاص ذي‎صلاح براي اظهار نظر ( بدون حق رأي) براي شركت در جلسات شورا دعوت نمايد.
تبصره 2) نحوه تشكيل جلسات، رسيدگي به تقاضاها و امور داخلي شوراي گسترش طبق آيين‎نامه‎هايي كه به تصويب شوراي مزبور مي‎رسد، تعيين مي‎شود.
تبصره 3) شوراي گسترش يك نفر را از بين اعضاي خود به عنوان دبير جلسه انتخاب مي‎كند.

ماده 6ـ شوراي گسترش موارد و تقاضاهاي دريافتي از سوي اشخاص يا حوزه‎هاي علميه را بر حسب موضوع و نوع تقاضا، براي تحقيق، بررسي و اظهارنظر كارشناسي به مراكز مديريت حوزه‎هاي علميه (برادران يا خواهران) و يا ساير نهادها و صاحب‎نظران ارجاع خواهد داد و كليه موارد و تقاضاها پس از اظهارنظر كارشناسي با تأييد رئيس شوراي گسترش در جلسات اين شورا قابل طرح خواهد بود.

ماده 7ـ جلسات شوراي گسترش با حضور رئيس يا نايب رئيس شورا و اعضا رسميت مي‎يابد و تصميم‎هاي آن با رأي موافق نصف به علاوه يك كل اعضاي شورا اتخاذ مي‎شود.

تبصره: كليه تصميمات شوراي گسترش به اطلاع رئيس شوراي عالي مي‎رسد و در صورتي كه تا دو هفته پس از اطلاع، نظر كتبي مخالف به دبيرخانه شوراي گسترش واصل نشود با امضاي رئيس شوراي گسترش، براي اجرا ابلاغ مي‎گردد.
ماده 8 ـ دبيرخانه شوراي گسترش زير نظر رئيس شوراي گسترش اداره مي‎شود و مسؤول آن توسط ايشان منصوب مي‎شود.
اساسنامه فوق در 8 ماده و 4 تبصره در جلسه542 مورخ 23/4/83 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و از تاريخ تصويب لازم‎الاجرا مي‎باشد.