-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :17264
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1383/3/20
مصوبه
شوراي عالي اداري
مورخ 1383/2/17
مصوبه شورايعالي اداري راجع به بهينه‌سازي و اصلاح تركيب و توزيع نيروي مناسب انساني دستگاه‌هاي اجرايي در مناطق مختلف كشور و بهبود ارائه خدمات دولتي
« وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي‌و
دستگاه‌هاي اجرايي كه به نحوي از بودجه عمومي‌دولت استفاده مي‌كنند .»
شوراي عالي اداري در صدوسيزدهمين جلسه مورخ 1383/2/17 به استناد
بندهاي «الف» و «ب» ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي كشور و به منظور تحقق چشم انداز نظام اداري كشور و منطقي‌نمودن
اندازه دولت و بهينه‌سازي و اصلاح تركيب و توزيع مناسب نيروي انساني
دستگاه‌هاي اجرايي در مناطق مختلف كشور و بهبود ارائه خدمات دولتي تصويب
نمود :
1-سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا پايان سال 1383 نسبت به ايجاد و
بهنگام رساني پايگاه آمار و اطلاعات نظام اداري كشور اقدام نمايد. به طوري كه
در اجراي سياست‌هاي تحول در نظام اداري و راهبردهاي اصلاح ساختار در
دستگاه اجرايي كشور، تصميم‌گيري در خصوص تنظيم كمّي برنامه‌هاي توسعه،
بررسي و تنظيم تشكيلات سازماني جديد، بررسي و اعطاي مجوزهاي
آموزشي، تغيير و انتصاب در پست‌هاي مديريتي اتخاذ تصميم در خصوص تغيير در
حقوق و مزاياي تمام و يا بخشي از كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، صدور
مجوزهاي استخدامي، پيش‌بيني و تنظيم بودجه و ميزان تخصيص اعتبارات
پرسنلي بر اساس آمار و اطلاعات ثبتي پايگاه مذكور صورت پذيرد.
2-آن دسته از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسساتي كه از
تمامي‌سهميه‌هاي استخدامي‌تعيين شده موضوع تصويب نامه شماره
25294/ت/25086ه مورخ 1380/5/29 استفاده كرده‌اند، نمي‌توانند هيچگونه
مجوز استخدامي‌اخذ نمايند و در صورت نياز به توسعه فعاليت‌ها از راهكارهاي
پيش‌بيني‌شده در ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت استفاده
نمايند. ضمناً دستگاه‌هاي مذكور موظفند مجوزهاي استخدامي‌باقيمانده خود را تا
پايان سال 1383 در سقف اهداف برنامه سوم توسعه تعيين تكليف نموده به
طوري كه در اولين سال برنامه چهارم توسعه هيچگونه مجوز استخدامي‌از
سنوات گذشته باقي نماند.
3-آن دسته از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسساتي كه بيشتر از سهميه‌هاي
استخدامي‌تعيين شده اقدام به جذب نيروي انساني (اعم از
رسمي،پيماني،خريدخدمت،كارگري،حق‌التدريس و عناوين مشابه كه به هر نحو
از بودجه دستگاه حقوق دريافت مي‌كنند) نموده‌اند و احكام ماده 3 قانون برنامه
سوم توسعه را مبني بر كاهش نيروي انساني در طول برنامه سوم اجرا
نكرده‌اند، بايستي در راستاي بند «ب» ماده 3 قانون ياد‌شده، ضمن ارائه برنامه
تحقق سياست منظور شده، ظرف مدت 3 ماه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
كشور، نسبت به شناسايي و تعيين نيروهاي مازاد خود اقدام نموده و مشخصات
اين افراد را به شرحي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌نمايد
تنظيم و از طريق رسانه‌هاي ضبط رايانه‌اي به سازمان مذكور ارسال نمايند.
4-سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان موظفند اعتبارات بودجه پرسنلي
و تعداد مجوزهاي استخدامي‌وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي را پس از تاييد
آمار كاركنان توسط پايگاه آمار و اطلاعات نظام اداري كشور و استان، حداكثر بر
مبناي احكام مذكور در بند «الف» ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه تبيين و در
بودجه سنواتي منظور نمايد.
5-سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است پرونده الكترونيكي كليه
كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي كه به هر نحو از بودجه دستگاه حقوق دريافت
مي‌كنند را تا پايان سال 1383 تشكيل و با تجهيز آن به شماره ملي و كد
پستي واحد سازماني هر يك از كاركنان، برنامه خود را به منظور كاربردي‌نمودن
اين مشخصه‌هاي ملي در فرآيندهاي نظام اداري كشور ارايه نمايد.
6-كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور موظفند آمار و اطلاعات نظام اداري مورد نياز
نظير اقلام اطلاعات پرسنلي، آمار كاركنان و اقلام اطلاعات گروه‌هاي خاص
مشاغل را به شرحي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان تعيين
مي‌نمايند، تنظيم و در مقاطع زماني 6 ماهه از طريق رسانه‌هاي ضبط رايانه‌اي
به سازمان مذكور ارسال نمايند.
7-سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است بر اجراي اين مصوبه نظارت
نموده و گزارش آن را در مقاطع 6 ماهه به شوراي عالي اداري ارائه نمايد.
حميد شركاء
معاون رييسجمهور و دبير شوراي عالي اداري
