دولت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانونبراسـاس بند (9) اصل سـوم (3) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقدام قانوني لازمرا جهت ايجاد نظام جامع و فراگير هماهنگ پرداخت كليه كاركنان دولت به عمل آورد.
