در تمام جرايم ارتكابي مذكور، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه برپرداخت جريمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبرانخسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسؤول محكوم خواهد نمود.