نظريه اداره حقوقي

مطابق بند 6 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و "دادگاههای انقلاب مصوب سال 1362 جرائم گرانفروشی و احتکار . ارزاق عمومی در صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب اسلامی است و چون نان و آرد از مصادیق بارز ارزاق عمومی می باشد طبق قانون مذکور و آنچه از مقررات بند 6 ماده فوق ألذکر استنباط می گردد رسیدگی به جرائم گرانفروشی و احتکاو و کم فروشی (که خود نوعی گرانفروشی، است) نان و آردکه از ارزاق عمومی است در صلاحیت دادگاههای انقلاب شناخته شده نه مطلق تخلفات که با این کیفیت مواردیکه خارج از بند 6 ماده فوق الذکر باشد از حدود صلاحیت دادگاههای انقلاب خاوج بوده وأ رسیدگی بهآن در صلاحیت دادگاههای دادگستری می باشد. "