نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

با توجه به حکم ماده 679 قانون مدني که «موکل مي‌تواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند مگر اينکه وکالت وکيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.» در مورد سئوال همين قدر که طرفين در وکالتنامه رسمي قيد مي‌نمايند و اقرار و اعتراف دارند که ضمن عقد خارج لازمي بين آنان شرط بلاعزل بودن وکيل از طرف موکل شده است براي بلاعزل بودن وکيل کافي است و دلات دارد که شرط مذکور ضمن عقد لازمي در عالم خارج به وقوع پيوسته است، مؤيد اين نظر ماده 70 قانون ثبت است که مقرر داشته محتويات و مندرجات سندي که مطابق قوانين ثبت به ثبت برسد رسمي و معتبر است مگر آنکه مجعوليت آن سند ثابت گردد.