نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

با توجه به ماده 60 قانون آئين دادرسي مدني که مقرر داشته وکالت بايد به موجب سند رسمي يا به گواهي مقاماتي باشد که در آن ماده پيش‌بيني شده است و تذکر به اينکه وکيل مي‌تواند ذيل وکالتنامه تأئيد کند که وکالتنامه را موکل او شخصاً در حضور او امضاء يا مهر کرده يا انگشت زده است، به نظر مي‌رسد که منظور از وکالتنامه رسمي براي وکلاي دادگستري در ماده 6 آئين‌نامه طرز رسيدگي هيئت‌هاي حل اختلاف مصوب 1356/8/16 که به استناد ماده 53 قانون ثبت احوال مصوب تيرماه 1353 به تصويب رسيده است وکالتنامه‌ايست که بر طبق مقررات ماده 60 قانون آئين دادرسي مدني تنظيم شده باشد. مواد 2 و 8 آئين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزينه سفر وکلاء دادگستري مصوب تيرماه 1341 هم مؤيد همين معني است.