نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

با عنايت به ماده 2 آئين‌نامه دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب و تبصره ذيل آن مصوب 1358 و ماده واحده قانون حدود صلاحيت مراجع مذکور 1362 و با توجه به بند 2 ماده 3 لايحه قانوني تشکيل دادگاه مدني خاص، رسيدگي دادگاه انقلاب به دعاوي مربوط به وقفيت يا عدم وقفيت املاک خارج از حدود صلاحيت دادگاه يادشده مي‌باشد و درصورتيکه دادگاه‌هاي انقلاب در اين موارد اقدام به رسيدگي و صدور حکم نمايند احکام صادره فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.