نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

اولاً در مورد املاکي که به ثبت رسيده و يا طبق مقررات ماده 47 قانون ثبت، ثبت معامله در مورد آنها الزامي شده است، مفاد ماده 48 قانون ثبت تنها ناظر به آنست که سند ثبت نشده قابل استناد در ادارات و محاکم نيست و به عبارتي ديگر به عنوان دليل قابل ارائه در مراجع رسمي نمي‌باشد ولي ماده مذکور محاکم و ادارات را از پذيرفتن ساير دلايل و مدارک براي اثبات انجام معامله منع نکرده است و اساساً ثبت جزء شرايط صحت معامله نيست و عدم ثبت سند هم مبطل معامله انجام شده نخواهد بود و همچنين به موجب ماده 365 قانون آئين دادرسي مدني هرگاه کسي اقرار به امري نمايد که دليل حقانيت طرف است خواستن دليل ديگري براي ثبوت آن حق لازم نيست. بنابراين در صورت اقرار به عقد بيع در دادگاه وقوع عقد و حق مشتري بر مبيع ثابت مي‌شود و مشتري مي‌تواند الزام بايع را به تنظيم سند رسمي انتقال از دادگاه بخواهد و در اين مورد عقد بيع با اقرار بايع ثابت شده نه بوسيله سند عادي.
ثانياً ـ در مورد املاکي که به ثبت نرسيده و ثبت معامله هم طبق ماده 47 قانون ثبت ضروري نمي‌باشد اگر اصالت سند عادي در دادگاه محرز شود در واقع عقد بيع و حق مشتري بر مبيع احراز گرديده است و دادگاه بايد مطابق مفاد آن عمل کند.