در مورد ملکي که با سند عادي نسبت به آن معامله انجام شده است اگر طرفين در محضر دادگاه به وقوع معامله اقرار نمايند آيا دادگاه ميتواند به اقرار آنان ترتيب اثر دهد يا با توجه به مواد 46 و 47 و 48 و 22 قانون ثبت قابل ترتيب اثر نيست؟
