نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
اگر به موجب قولنامه عادي تعهد به تنظيم سند رسمي ملکي شده باشد و متعهد فوت نمايد و عده‌اي از وراث متعهد سهمي خود را از ملک مزبور به ثالثي منتقل کنند و پس از انتقال مذکور متعهد له عليه وراث متعهد اقامه دعوي مبني بر الزام آنها به انجام تعهد و تنظيم سند رسمي انتقال بنمايد اين دعوي نسبت به آن عده از وراث که سهم خود را قبل از اقامه دعوي منتقل نموده‌اند قابل قبول نخواهد بود، زيرا وراث مذکور در زمان اقامه دعوي مالکيتي در آن ملک ندارند تا الزام آنان به انجام تعهد قانوناً ممکن باشد چنانکه در امثال مورد هرگاه خود متعهد اصلي ملک مربوط را به شخص ثالثي منتقل نمايد اقامه دعوي عليه او بعد از انتقال مبني بر الزامش به انجام تعهد، مورد قانوني نخواهد داشت. توضيحاً اضافه مي‌نمايد که مسأله قائم مقامي منتق اليه (غير وراث) نيز در مورد بحث منتفي است زيرا اولاً اصولاً اين امر در صورتي لازم الرعايه است که بعد از اقامه دعوي انتقال تحقق يابد، ثانياً اساساً تعهدي که راجع به تنظيم سند انتقال رسمي نسبت به ملک تحقق مي‌يابد حق عيني ايجاد نمي‌کند بلکه فقط حق ديني ايجاد مي‌نمايد و منتقل اليه هم فقط در مورد حقوق مثبت و منفي عيني مال مورد انتقال قائم مقام ناقل مي‌گردد نه حقوق ديني.
