نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

قسمت اخير تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 به نحو اطلاق مقرر داشته است که (... در مواردي که بين زوجين به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نيست.) بنابراين اعم از آنکه در محل اقامت زوجين دادگاه مدني خاص و دادگاه‌هاي عمومي تشکيل شده و يا با عدم تشکيل آنها دادگاه‌هاي شهرستان و بخش مستقل باقي باشد و يا اصلاً دادگاه نباشد، هنگام توافق زوجين به طلاق، مراجعه به هيچ دادگاهي ضرورت ندارد.