نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

1- حکم راجع به موارد درخواست طلاق در صدر تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص تعيين شده است.
3- در مورد تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص راجع به اجراي ماده 1133 قانون مدني و همچنين در مورد ماده 1119 آن قانون دادگاه بعد از رسيدگي اجازه طلاق صادر مي‌کند ليکن در مورد مواد 1129 و 1130 قانون مدني دادگاه حکم اجبار زوج به طلاق مي‌دهد.