نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

مطابق ماده 4 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص رسيدگي به اموري که در صلاحيت دادگاه مدني خاص است در صورتي به محاکم دادگستري محول مي‌شود که در محل موردنظر دادگاه مدني خاص تشکيل نشده و يا پس از تشکيل منجل گرديده باشد و با صراحت ماده مذکور اين اختيار شامل مواردي که متصدي دادگاه مدني خاص در مرخصي يا معذوريت بوده يا بهر علت ديگري غايب باشد نخواهد بود و براي رفع مشکل اشاره شده بايد از طريق اداري اقدام گردد.