نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

به موجب مدلول ماده 20 قانون مدني دعوي راجع به مال‌الاجاره (اجرت‌المسمي) از دعاوي راجع به منقول محسوب شده و از شمول مقررات ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني خارج و مشمول مقررات ماده 21 آن قانون است. اما راجع به اجرت‌المثل مورد اجاره چنانکه از ملاک حکم ماده 20 قانون مدني نسبت به مال‌الاجاره مستفاد است اين حکم ماده 20 قانون مدني نسبت به مال‌الاجاره مستفاد است اين اجرت‌المثل نيز دين و از لحاظ صلاحيت دادگاه در حکم اموال منقول محسوب است عليهذا دعوي مربوط به آن نيز از لحاظ صلاحيت تابع مقررات ماده 21 قانون آئين دادرسي مدني خواهد بود. بعلاوه برحسب ظهور مدلول ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني، حکم اين ماده نسبت به دعاوي مالکيت و حق ارتفاق و حق انتفاع و امثال آنها لازم‌الرعايه است و دعوي اجرت‌المثل اعيان مستأجره خارج از مفاهيم و عناوين مذکور است چنانکه مندرجات و مقررات ماده 18 قانون مدني هم که در زمينه مورد بحث مي‌باشد مؤيد نظر بالا است. ضمناً يادآور مي‌شود که هرگاه در يک دادخواست دعوي اجرت‌المسمي و دعوي اجرت‌المثل توأماً اقامه گردد قطع نظر از مراتب بالا، مورد با ماده 26 قانون آئين دادرسي مدني منطبق خواهد بود.