نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

مطابق بند 6 ماده 2 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 کليه واحدهاي مسکوني که پس از اجراي اين قانون به اجاره واگذار مي‌گردد از شمول مقررات قانون مذکور خارج است بنابراين شرط تحقق بند 6 يکي مسکوني بودن محل ديگري انعقاد قرارداد اجاره پس از اجراي قانون يادشده مي‌باشد.