نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

در مورد واحدهايي که بعد از تاريخ اجراي بند 6 ماده 2 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1356 به منظور سکونت به اجاره واگذار شده مقررات قانون مدني جاري است و مستأجر مکلف است که در پايان موعد به درخواست موجر مورد اجاره را تخليه و تحويل نمايد. در صورتي که مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره و مطالبه مالک و دريافت اظهارنامه رسمي خلع يد موضوع بند 1 ماده 10 قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب اسفند 1352 و سپري شدن مهلت مقرر در بند يادشده از مورد اجاره رفع تصرف نکند به حکم ماده مذکور متصرف عدواني شناخته شده و مشمول مقررات قانون مذکور خواهد بود.