نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
بر طبق ماده واحده لايحه قانوني راجع به توقيف عمليات اجرايي و منع صدور برگ اجرايي در خصوص تخليه مورد اجاره مصوب ارديبهشت 1358 از تاريخ تصويب آن قانون کليه دستورهاي اجرايي که به علت عدم پرداخت اجاره‌بها يا فسخ سند به علت مزبور از مراجع ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و احکام قطعي دادگاه‌ها درباره تخليه مورد اجاره صادر گرديده است با تحقق شرايطي تا پايان آبانماه 1358 متوقف مي‌گردد و چون اين حکم بطورکلي و مطلق است لذا فرقي بين اينکه مورد اجاره مسکوني و يا محل کسب باشد نيست.
