نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
با توجه به عنوان ماده واحده تقليل اجاره‌بهاي واحدهاي مسکوني و فراز اول آن که تصريح دارد به اينکه (عين مستأجره) بعنوان محل مسکوني به اجاره واگذار شده و مستأجر از عين مستأجره به صورت مسکن استفاده مي‌کند. (هرگاه اجاره در غيره اين امر باشد از شمول ماده مذکور خارج است و شامل ساختمان‌هايي که براي امور دولتي اجاره داده مي‌شود نمي‌گردد.)
