نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

حق کسب و پيشه يا تجارت حقي است که با تخليه محل کسب يا پيشه يا تجارت و در موارد مذکور و مصرح در قانون به مستأجر تعلق مي‌گيرد. بنابراين با توجه به صراحت تبصره 3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 درصورتيکه مستأجر مجاز به استفاده از عين مستأجره به منظور کسب يا پيشه يا تجارت بوده و مورد اجاره که محل کسب يا پيشيه يا تجارت بوده و مورد اجاره که محل کسب يا پيشه است مناسب براي سکني باشد مستأجر مستحق دريافت حق کسب يا پيشيه است و عدم دريافت سرقفلي از مستأجر تأثيري در قضيه ندارد. در نتيجه دادگاه بايد ضمن صدور حکم تخليه به پرداخت حق کسب يا پيشه نيز حکم دهد.