نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

با توجه به ماده 22 قانون ثبت که مقرر مي‌دارد، همينکه ملکي مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد دولت فقط کسي را که ملک به اسم او ثبت شده يا کسي که مال مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاک به ثبت رسيده... مالک خواهد شناخت و با التفات به ماده 1292 قانون مدني که تصريح دارد به اينکه در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي که اعتبار اسناد رسمي را دارد، انکار و ترديد مسموع نيست و طرف مي‌تواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور کند يا ثابت نمايد که اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است، دعواي مطروحه ماهيتاً درخواست ابطال سند مالکيت است و از حدود صلاحيت دادگاه مدني خاص خارج مي‌باشد.