نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

هرچند به موجب مادتين 999 و 1293 قانون مدني شناسنامه جزء اسناد رسمي است و با توجه به ماده 1292 همان قانون در مقابل اسناد رسمي فقط مي‌توان ادعاي جعليت کرد يا ثابت نمود که اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است ولي با عنايت به ماده 996 قانون مذکور مي‌توان درباره اسناد سجلي در مورد عدم صحت مطالب مندرج در دفاتر سجل احوال در دادگاه اقامه دعوي کرد بدون اينکه الزامي به طرح ادعاي جعليت نسبت به اسناد مذکور باشد بالنتيجه مدعي مي‌تواند براي اثبات عدم صحت مطالب مندرج در شناسنامه از شهادت شهود و دلايل و امارات مؤيده استفاده نمايد. مضافاً به اينکه به موجب مفهوم مخالف ماده 1309 قانون مدني دعوي مخالف با مفاد يا مندرجات سند رسمي به دليال ديگر غير از شهادت قابل اثبات است بنابراين اگر تقديم کننده دادخواست به دلايل متعددي که يکي از آنها شهادت شهود باشد استناد نمايد نمي‌توان بدون رسيدگي به ساير دلايل او به استناد ماده 1309 قانون مدني حکم به بطلان دعوي يا بيحقي او صادر نمود بلکه بايد به دلايل ممکن‌التأثير رسيدگي کرد و در صورت قوت آن دلايل و ثبوت حقانيت مدعي حکم به سود او صادر نمود.