نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

لايحه قانوني منسوخه جلوگيري از هرگونه تجاوز و تصرف عدواني مصوب 1358/5/2 شوراي انقلاب اسلامي ايران و همچنين لايحه قانوني مجازات اخلال در امر کشاورزي و دامداري مصوب 1358/9/19 شوراي مذکور هيچکدام شامل منازل، آپارتمان‌ها، مغازه‌ها و بطورکلي ساختمان‌هاي غير کشاورزي نمي‌شوند و لذا چنانچه دعوي مربوط به تصرف عدواني ساختمان يا منزل غير کشاورزي در دادسراي عمومي يا دادسراي شهرستان يا دادگاه‌هاي عمومي اقامه شود بايد طبق قانون جلوگيري از تصرف عدواني يا ساير قوانين (حسب مورد) رسيدگي و حل و فصل گردد و چنانچه مورد با يکي از مواد 264 تا 268 قانون مجازات عمومي يا عنوان جزائي ديگر منطبق باشد طبق ماده مربوطه جزائاً تعقيب خواهد شد.