نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

اقامه دعوي ماهوي راجع به مالکيت و خلع يد غاصبانه در دادگاه حقوقي مانع از رسيدگي به دعوي رفع تصرف عدواني نيست، زيرا در دعوي تصرف عدواني به ماهيت قضيه رسيدگي نمي‌شود و فقط به سبق و لحوق و عدواني بودن تصرف و يا در مورد ماده 10 قانون رفع تصرف عدواني به ابلاغ اظهارنامه و انقضاء مهلت قانوني رسيدگي مي‌شود و اين حکم تأثيري در ماهيت قضيه ندارد. اين معني علاوه بر اينکه به لحاظ تفاوت و تغاير دعاوي و عدم تأثير حکم صادر در يکي از آنها در ديگري قابل درک است از مفهوم ماده 12 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني هم قابل استنباط است زيرا منطوق آن ماده اين است که در صورتيکه مدعي تصرف عدواني و يا مزاحمت يا ممانعت از حق قبل يا بعد از طرح دعوي طبق اين قانون همين دعوي را مطابق قانون آئين دادرسي مدني در دادگاه نيز مطرح نموده يا بنمايد ديگر به شکايت نامبرده براساس اين قانون رسيدگي نخواهد شد و مفهوم آن اين است که اگر دعوي طرح شده در دادگاه همين دعوي نباشد بلکه مغاير آن باشد (که مفروض است) اقامه آن در دادگاه مانع رسيدگي به دعوي رفع تصرف عدواني براساس قانون رفع تصرف عدواني در دادسرا نخواهد بود.