نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

بين قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب اسفند 1352 با لايحه قانوني مجازات اخلال در امر کشاورزي و دامداري مصوب 1358/9/19 شوراي انقلاب، که با توجه به لايحه قانوني راجع به رفع ابهام لوايح قانوني مصوب 1358/9/19 و 1358/9/22 در مراجع دادگستري اجرا مي‌شود (زيرا لايحه مصوب 1358/9/22 فقط در دادسرا و دادگاه‌هاي انقلاب اجرا مي‌گردد.) تعارضي نيست تا قائل به نسخ قانون مقدم‌التصويب شويم: زيرا: الف ـ ماده 1 قانون جلوگيري از تصرف عدواني راجع است به اموال منقول و ماد 10 آن ناظر است به مستأجري که پس از پايان مدت اجاره و يا سرايدار و خام و کارگر و بطورکلي هر اميني که در صورت مطالبه مالک يا مأذون از طرف او از عين مستأجره يا اماني رفع تصرف ننمايد و اين موارد از شمول لوايح قانوني مصوب 1358/9/19 و 1358/9/22 شوراي انقلاب خارج است.
ب ـ رسيدگي مراجع مربوطه براساس لوايح مصوب 1358/9/19 و 1358/9/22 شوراي انقلاب ماهوي و داراي جنبه کيفريست درحاليکه رسيدگي مراجع مذکور در قانون رفع تصرف عدواني جنبه ماهوي ندارد و فقط راجع به سبق و لحوق تصرف است و جنبه کيفري هم ندارد.
ج ـ لايحه قانوني مجازات اخلال در امر کشاورزي و دامداري مصوب 1358/9/19 شوراي انقلاب که در مراجع دادگستري قابل اجرا است شامل منازل، آپارتمان‌ها، مغازه‌ها و بطورکلي ساختمان‌هاي غير کشاورزي نمي‌شود درصورتيکه موارد ذکرشده مشمول قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مي‌باشد.
د ـ رسيدگي به شکايت شاکي براساس قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مشروط به اين است که از تاريخ وقوع تصرف يا آغاز مزاحمت و ممانعت بيش از يکماه نگذشته باشد درصورتيکه رسيدگي براساس لوايح مصوب شوراي انقلاب چنين شرطي را ندارد. بنابراين درصورتيکه شاکي قصد تعقيب کيفري متهم را نداشته باشد و فقط رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت را بخواهد بايستي طبق قانون رفع تصرف عدواني رسيدگي گردد.