آيا با تصويب لوايح قانوني اخلال در امر کشاورزي و دامداري و لايحه قانوني متجاوزين به اموال عمومي و مردم و لايحه قانوني رفع ابهام لوايح قانوني مذکور، قانون جلوگيري از تصرف عدواني منسوخ ميباشد يا نه؟