نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
طبق ماده 31 قرارداد وين در امورد ديپلماتيک که ايران به آن ملحق شده و به تصويب قوه مقننه رسيده است مأمورين سياسي در کشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزائي برخوردارند، بنابراين تعقيب آنان در امور خلافي نيز جائز نخواهد بود. در اينگونه موارد مأمورين انتظامي موظفند تخلفات مأمورين سياسي را از طريق ادارات خود يا دادسرا به توسط اداره حقوقي دادگستري به وزارت امورخارجه اعلام دارند.
